عاجل : تعليمات ملكية ستسلب النوم من عيون البرلمانيين و الوزراء

[nasser]

الأحد 1 يناير 2017 عاجل : تعليمات ملكية ستسلب النوم من عيون البرلمانيين و الوزراء كشفت مصادر إعلامية أن رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران قد تلقى تعليمات من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل مناقشة تقاعد البرلمانيين و الوزراء بعد تشكيل الحكومة المقبلة والمتعلقة بإعادة النظر في الموضوع في أسرع وقت ممكن.

وأضافت المصادر ذاتها أن تعليمات جلالة الملك ارتكزت على إصلاح عميق ومعقول، هدفه محاربة الريع في تعويضات ومعاشات البرلمانيين و الوزراء، وجعلها في حدود معقولة.

يذكر أن المادة 30 من القانون التنظيمي، المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، على أنه “يستفيد أعضاء الحكومة عند انتهاء مهامهم من معاش يصرف لهم وفق الشروط، وحسب الكيفيات المحددة بقانون”، إلا أن حكومة بنكيران لم تعلن بعد الخطوط العريضة لهذا القانون المنتظر، ولم يتم التفاعل مع الموضوع، إلا بعد الحملة الواسعة، التي قادها رواد موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” ضد معاشات الوزراء والبرلمانيين والتي لقيت تضامنا شعبيا واسعا داخل مختلف الأوساط السياسية والنقابية والمدنية. ==== المغرب 24

[nasser]

شبح الإفلاس يحوم فوق صندوق معاشات "ممثلي الأمة" بالبرلمان هسبريس - محمد الراجي
الأربعاء 04 يناير 2017
بعدما خَبا مطلبُ إلغاء معاشات النواب البرلمانيين، الذي انطلق من مواقع التواصل الاجتماعي السنة الماضية، وحظي بنقاش واسع، عادَ الحديث عن هذا الموضوع بعد الكشف عن وجود عجز كبير في الصندوق المخصّص لذلك.

ويبدو أن "ممثلي الأمة" في مجلس النواب سيحتاجون إلى تعديل النظام المنظم لتقاعدهم لإنقاذ الصندوق الذي تُصرف منه معاشاتهم من الإفلاس، بعدما لمْ تتعدّ مداخيله 27 مليون درهم، في حين اقتربت مصاريفه من 60 مليون درهم.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد طالبوا بإلغاء معاشات البرلمانيين، وجرى توقيعُ عرائض دفعت برئيس الحكومة في الولاية السابقة إلى إلقاء الكرة في ملعب البرلمانيين، وقالَ: "إنهم هم المعنيون به"، قبل أن يُطوى الملف دون الاستجابة لمطلب إلغاء معاشات "ممثلي الأمّة".

عبد العالي الرامي، منسق حمْلة إسقاط معاشات البرلمانيين، قالَ إنَّ الحملة "لقيتْ اهتماما غير مسبوق، من حسناته تحوله في ظرف وجيز من مجرد مطلب ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي إلى نقاش سياسي تضاربت الآراء بشأنه، لاسيما بين السياسيين والفاعلين الجمعويين".

الرامي أكد أنّ النقاش حول هذا الموضوع وإنْ خَفَت في الآونة الأخيرة، بعد زخم البداية، إلا أنّه لا زالَ قائما، مضيفا: "نحن نؤكد على جعل هذا النقاش نقاشا مؤسساتيا مسؤولا ورصينا بدون مزايدات، لتحديد سيناريوهات الإصلاح بإشراك جميع الفاعلين المعنيين".

وسارعَ بعض البرلمانيين، عقبَ ارتفاع أصوات المطالبين بإسقاط تقاعدهم، إلى الإعلان عن تنازلهم عن معاشاتهم طواعية، لكنَّ الرامي لا يرى جدوى من هذه المبادرات، وقال: "هذه المبادرات مجرد مشاهدَ مسرحية، ونحن نريد أن يكون إصلاح معاشات البرلمانيين بمقاربة قانونية ومؤسساتية".

وأوضح أنّ البرلمانيين، من نواب ومستشارين، لا يمكنهم التنازل عن معاشاتهم طواعية، على اعتبار أنّ نظام المعاشات مقرر بمقتضى قانون وله طابع إلزامي وإجباري، ولا يمكن التخلي عنه إلا بمقتضى تعديل لهذا القانون.

وفي خضم الأزمة التي يعاني منها صندوق تقاعد البرلمانيين، لا يُبْدي عبد العالي الرامي أيّ تفاؤل بشأن احتمال إقدام الحكومة القادمة على الاستجابة لمطلب إلغاء معاشات "ممثلي الأمّة"، وعزا ذلك إلى غياب إرادة سياسية لدى جلّ الأحزاب الممثلة في البرلمان للخوض في هذا الموضوع.

واستطرد المتحدث قائلا: "لا نتوقع أن يستغني البرلمانيون عنْ هذا الريع، وننتظر توجيهات ملكية في الدورة المقبلة للبرلمانيين للحد من استنزاف إمكانيات الدولة"؛ وكان الملك قد أبْدى موافقته لرئيس الحكومة، حسب ما صرّح به شهر ماي من السنة الماضية، لمراجعة معاشات الوزراء، لكنّه لم يتّخذ إلى حدّ الآن أيَّ إجراء قانوني في الموضوع.

[nasser]

الخميس 5 يناير 2017=== تفاصيل أجور وتعويضات وزارء الحكومة في انتظار تشكيل الحكومة يعود موضوع أجور الوزراء كذا التعويضات التي يتلقونها أثناء أدائهم لمهامهم ليثار من جديد.



ووفق صحيفة “ليكونوميست” فإن مصالح وزارة المالية اعدت كل شيء بخصوص تعويضات الوزراء المستقبليين وذلك قبل أن تشكل الحكومة وقبل التعرف على المشاركين فيها.

وبحسب الجريدة فإن هته المصالح قد خصصت منذ الآن منحة أولية خاصة بالتعيين قيمتها 10.000 درهم لكل وزير يتم تعيينه، و 20.000 درهم لرئيس الحكومة، مضيفة أن هذه المنحة مخصصة للوزراء لتدعيم خزانة ملابسهم بالبذلات، والقمصان، وربطات العنق وذلك في انتظار حصولهم على أجورهم نهاية كل شهر.

أما بخصوص الأجور، فقالت الجريدة، إن الوزراء المرشحين والذين قدموا سيرهم الذاتية للأمناء العامين للأحزاب مهتمون بمعرفة ما سيجنونه في نهاية كل شهر. إذ يبلغ راتب رئيس الحكومة شهرياً 70 ألف، و60 ألف درهم للوزراء، و 50 ألف درهم لكتاب الدولة.

ويتكون هذا الراتب من أربعة أقسام، يتشكل الأول من الراتب الشهري الجزافي والذي يبلغ 32 ألف درهم بالنسبة لرئيس الحكومة، و 26 ألف درهم لكل وزير، و20 ألف درهم بالنسبة لكتاب الدولة.

وتضاف إلى هذا الراتب 18 ألف درهم تعويض عن تمثيل الدولة، بالنسبة لرئيس الحكومة مقابل 14 ألف درهم للوزراء و 10 آلاف درهم لكتاب الدولة.

أما تعويضات السكن فيبلغ 15.000 درهما يحصل عليها رئيس الحكومة متساويا مع وزرائه.

أما بخصوص الوزراء المنتهية ولايتهم فقد خصصت لهم منحة مالية خاصة بنهاية الخدمة والتي تقدر ب 10 أضعاف الراتب الشهري الجزافي.

وهكذا، سيحصل كل وزير في نهاية الخدمة على 260.000 درهم ، وذلك بعد أن يتوقف حصولهم على الراتب الشهري مباشرة بعد تنصيب الحكومة الجديدة.

يشار إلى أن أجور الوزراء محددة في القانون الصادر سنة 1975 المتعلق بوضعية الحكومة وتأليف دواوينها، والذي يبين مستوى الأجر وباقي التعويضات، كما يحدد أجور وتعويضات الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة.وهو القانون الذي لم يعرف أي تغيير منذ سنة 1993.حسبما سبق وصرح به وزير الميزانية السابق ادريس الأزمي. ............................... اليوم 24