الكتاني: ليس في مصلحة المملكة تعويم الدرهم لأنه سيؤثر على الطاقة الشرائية للمواطن

[nasser]

غزلان الدحماني : الأربعاء 15 فبراير 2017
شرع المغرب رسميا يوم الثلاثاء، في تطبيق مشروع تعويم الدرهم بشكل تدريجي وصولا للتعويم الكامل. وذلك ما كُشف عنه في ورشة نظمها بنك المغرب الثلاثاء بالدار البيضاء.

وبحسب ما كشفه البنك المركزي المغربي، سابقا فإن مشروع تعويم العملة المغربية، يرتكز على “الانتقال التدريجي نحو نظام صرف أكثر مرونة يعتمد على العرض والطلب في مراحل لاحقة، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي على مواجهة الصدمات الخارجية”، وعلى الرغم من ذلك فإن مفهوم تعويم الدرهم يبقى مبهما لدى المواطن المغربي.

وفي هذا الصدد، قال عمر الكتاني، الخبير والمحلل الاقتصادي، إن تعويم الدرهم معناه أن قيمته لن تبقى مرتبطة بالدولار وبالأورو، ولكن ستصبح قيمته تعبر عن الطلب والعرض على الدرهم في السوق الدولية، بمعنى أنه سيصبح محررا من ارتباطه بالعملات المذكورة، وستصبح قيمته تعبر عن القيمة السوقية؛ يعني الدرهم سيصبح عملة تباع وتشترى.

وأوضح الكتاني في تصريح لـ”نون بريس“، أن السوق الدولية والسوق التجارية هي التي ستصبح متحكمة في قيمة الدرهم المغربي. مستطردا أن تحرير المغرب للدرهم، يكون ذلك غالبا بتعليمات من صندوق النقد الدولي، الذي عندما تكون دولة ما لا تتوفر على عملة صعبة وتطلب منه أن يقترضها المال، فهو غالبا لا يقبل أن يقرضها المال إلا بشروط أساسية أهمها تعويم العملة.

وعبر الخبير الاقتصادي، عن أسفه من كون السيادة الاقتصادية في المغرب أصبحت معرضة للخطر بسبب تدخل المؤسسات المالية الدولية التي غالبا ما تفرض على هذه الدول تعويم عملتها من أجل مساعدتها، وبالتالي بتخفيض قيمة عملتها؛ لأن 99 في المائة من التعويم سيعطي انخفاضا لقيمة العملة في السوق.

وعن تأثير تعويم الدرهم على الاقتصاد المغربي، أضاف الكتاني، أن قيمة الدرهم بالنسبة للعملات الصعبة الدولار والأورو ستنخفض، وإذا انخفضت فإن صادرات المغرب ستصبح رخيصة في مقابل ذلك ستصبح الواردات غالية، “إذن مبدئيا إذا انخفض الدرهم فذلك سيكون في مصلحتنا لأننا سنشجع الصادرات وسننقص قليلا من الواردات، بمعنى أنه في مصلحة الاقتصاد”. يضيف المحلل الاقتصادي.

ولكن، وإن ستزداد الصادرات وتنخفض الواردات، فإن الكلفة الاقتصادية ستكون كبيرة، لأنه يضيف الكتاني، “وإن قلصنا من الواردات فسيتم ذلك بشكل نسبي، وستبقى قيمة واردات المغرب أكثر من قيمة الصادرات. ولهذا لن يستفيد من انخفاض قيمة الدرهم. لأن الواردات لا يمكن أن تُقلص لأن ما نستورده من قمح ومواد صناعية التي هي ضرورية في القطاع الصناعي بالمغرب؛ لا يمكن أن نخفض استيرادهما، إلى جانب الكماليات التي تستهلكها الفئات الغنية بالمغرب والتي لن تتأثر بغلائها، إذن إذا انخفض الدرهم لا يُتوقع أن تنقص وارداتنا كثيرا”.

وزاد الكتاني بالقول، إن “معنى ذلك أن الطاقة الشرائية للمواطن المغربي ستضعف لأن الدرهم انخفض في السوق، بمعنى أن المغربي سيشتري القمح والحبوب بأسعار مرتفعة، لذا أظن أن الاستيراد لن ينخفض بشكل كبير. ولن يرتفع التصدير بشكل كبير هو الآخر”.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن ليس في مصلحة المغرب تعويم الدرهم، “لأنه إذا تم تعويمه فسينخفض. وهذا تعلمه الدولة، وعندما كتبنا عنه تخوفت من المسألة وقالت إن التعويم سيكون تدريجيا، وذلك لكي لا يشعر المواطن المغربي بأن طاقته الشرائية للدرهم انخفضت”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “هذا أسلوب هو في الحقيقة أسلوب تجاوزه الوقت لأن هذه السياسيات كان يقوم بها صندوق النقد الدولي قبل 20 أو 30 سنة ولم يعطي أي نتيجة تُذكر في دول العالم الثالث لأنه لا يوجد أي دولة نمت بسبب صندوق النقد الدولي”.

وشدد عمر الكتاني على أن العملة الوطنية (الدرهم) لكي تكون قوية يجب أن تبقى قيمتها مستقرة، وذلك لن يتأتى إلا إذا كان اقتصاد الدولة قويا، أو أن تكون العملة مرتبطة بعملات صعبة تتوفر على الاستقرار، موضحا أن قيمة الدرهم المغربي مرتبطة الدولار والأورو، وبالتالي فهو ليس حرا، بمعنى أن الدرهم المغربي يرتفع أو ينخفض بحسب استقرار كل من قيمة الدولار والأورو.

نون بريس

[nasser]

المغرب يطبق توصيات البنك الدولي ويحرر الدرهم وهذه عوقبه الوخيبة على المواطن المغربي البسيط الأربعاء 15 فبراير 2017 ===========شرع المغرب رسميا في اتباع الخطوات الأولى في اتجاه التعويم الكامل للدرهم وذلك استجابة لتعليمات البنك الدولي والذي يعتبر المغرب تلميذا نجيبا عنده لأنه لا يرفض له طلبا أو توصية.

قرار التحرير أو التعويم كما يسميه البعض سيكون تدريجيا وعلى مدى بضعة سنوات وذلك في محاولة من بنك المغرب للسيطرة على نتائجه الخطيرة على المستوى المعيشي للمغاربة البسطاء والذين سيكتوون بنار هذا الإجراء.

سلبيات الخطوة الجديدة وفقا للخبراء الاقتصاديين تتمثل أساسا في أن القدرة الشرائية للمواطنين ستتأثر بهذا التعويم حتى وإن كان تدريجيا، لأن أسعار التجهيزات المنزلية المستوردة سيرتفع، وكذا المواد الأولية التي يستوردها المغرب لإنتاج السلع الغذائية وهو ما سيزيد من أسعارها ، كما أن كلفة مواد الطاقة من محروقات وقاز البوتان التي يعتمد المغرب على استيراد كافة حاجياته منها تقريبا ستزيد وبالتالي سترتفع الأعباء على القطاع الصناعي وتقل إيراداته.

فالحقيقة هي أن هذا التعويم سيستفيد منه كبار المستثمرين الأجانب وشركاؤهم المغاربة فيما سيضعف الدخل الحقيقي للأسر وستزيد نسبة التضخم بشكل قد يفوق 4 في المائة في السنة.