النص الكامل لكلمة االكونفدرالية أمام المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية

[nasser]

23/02/2017 === تنفرد "الديمقراطية العمالية" بنشر النص الكامل لكلمة المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي ألقاها الأستاذ علال بنلعربي، نائب الكاتب العام، أمام المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية في موضوع "مأسسة الحوار الاجتماعي: مدخل أساسي للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية" التي نظمها مجلس المستشارين يوم الاثنين 20 فبراير 2017.

السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم،

- السادة الوزراء المحترمون،

- السيدات والسادة في الهيآت والتنظيمات الدولية والإقليمية،

- السيدات والسادة في الصحافة الوطنية المحترمون،

- أخواني وزملائي في الحركة النقابية المغربية،

- الحضور الكريم،



باسم المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أحييكم تحية تقدير واحترام، ونشكركم على طرحكم في هذا المنتدى موضوع: الحوار الاجتماعي، الذي يحمل طابعا إشكاليا لارتباطه القوي بمجالات متعددة وحقول مختلفة تهم الحياة الوطنية، ولأن الحديث عن الحوار في دلالته الثقافية وعمقه الحضاري، ومضمونه الاجتماعي والاقتصادي، هو حديث عن مستقبل المغرب، والمستقبل يبني من الحاضر والحاضر يتطلب قراءة نقدية موضوعية بمسؤولية وطنية وبواقعية متطلعة إلى المستقبل.

السيدات والسادة،

إن التحولات الكونية التاريخية التي عرفها العالم، والتي مست الإنسان في أبعاده الوجودية والحضارية، تحولات عرفت مسارات مختلفة في مقدمتها الاضطرابات العنيفة التي يعرفها المشرق العربي، في سياق هذا الوضع الدولي الإقليمي وباستحضار تام لأوضاع بلادنا، فإن الحوار يعد المنهج الأسلم والطريق الأنجع للانكباب على معالجة كل القضايا والمشاكل المطروحة ببلادنا، وللتداول بالعقل السياسي الوطني المستوعب لطبيعة الإشكالات الجديدة التي أفرزتها العولمة، بغاية البحث المستمر والمتواصل عن المسالك المؤدية إلى تقدم وتطور بلادنا، وتأمين مستقبلها. فالزمن غير الزمن، وتحديات اليوم كبيرة، تفرض علينا تقوية الذات الوطنية في كليتها لمواجهة هذه التحديات. والحوار هو من بين أساسيات تقوية الذات، لتحصين الوحدة الوطنية في أبعادها الترابية والإنسانية، ولخوض غمار المنافسة الشرسة التي يعرفها النظام الاقتصادي الجديد.

السيدات والسادة،

إن الحاجة الوطنية والضرورة التاريخية تفرض على الجميع اعتماد الحوار من أجل الإشراك الفعلي لكل تنظيمات المجتمع لتأمين التوازن وتماسك المجتمع والاستقرار من أجل التنمية والبناء الديمقراطي فالحوار سيداتي سادتي بهذا المعنى، ينتمي إلى دائرة الثقافة الديمقراطية، المؤسسة على السعي إلى بناء تعاقدات اجتماعية كبرى بين كل مكونات المجتمع وبين المجتمع والدولة، وإذا كان الحوار ينتمي إلى الثقافة الديمقراطية التي ينبغي ترسيخها في بلادنا، فإن تغييبه، هو تعبير موضوعي عن إرادة الخروج من دائرة الثقافة الديمقراطية والانزلاق نحو دوائر: التوتر والاستبداد والعنف وهو ما يولد الأزمات المؤدية إلى الاضطرابات مما يفقد المجتمع توازنه، وهو الأمر الذي يتهدد الاستقرار، ولنا ما يكفي من التجارب التي اختارت هذا المنحى لاستخلاص الدرس بعد القراءة النقدية المستوعبة لطبيعة المرحلة التاريخية. فالانفراد في اتخاذ القرارات واختزال تعبيرات المجتمع المختلفة والمتعددة، في الفرد الواحد وعدم الاعتراف بالتنظيمات النقابية والسياسية والمدنية من خلال سد الحوار عموما والاجتماعي على وجه الخصوص من طرف الحكومة، هو إضعاف للدولة، وإنهاك لها،لأن قوة الدولة من قوة المجتمع، وقوة المجتمع من قوة تنظيماته.

السيدات والسادة،

ولقد عرف المغرب أول تفاوض جماعي ثلاثي التركيبة ( حكومة- أرباب العمل- نقابات، وفق معايير منظمة العمل الدولية)، سنة 1998، وهو ما أسفر عن صياغة اتفاق أصلح على تسميته في أدبيات الفكر الاجتماعي ب " التصريح المشترك لفاتح غشت 96" والذي شكل لبنة أساسية لبداية بناء ثقافة الحوار والتعاقدات، وكانت لحظة مهمة في حياتنا الوطنية الاجتماعية والسياسية، بهدف تدشين مرحلة تاريخية جديدة، للانتقال من منطق التصريح الى منطق بافق تعاقدي جديد، إدراكا ووعيا من الطبقة العاملة بالصعوبات التي تعترض المغرب في سياق النظام الدولي الجديد، وبعدها كانت اتفاقات بين النقابات والحكومة، وكان اتفاق 19 محرم مع الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي واتفاقات مع الأستاذ إدريس جطو، وآخرها اتفاق 26 أبريل 2011 مع الأستاذ عباس الفاسي. وكانت هذه الاتفاقات تنطلق من حقيقة الأوضاع الاقتصادية، والبحث المشترك بسمو الروح الوطنية عن المقاربات المؤدية إلى معالجة الاختلالات والمساهمة في وضع أسس وقواعد وشروط التنمية الشاملة المأمولة.

لكن مع كامل الأسف، أجهضت هذه التجربة، فقد تم توقيف الحوار الاجتماعي من طرف الحكومة السابقة، وتم الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية وفي مقدمتها التقاعد، ومحاصرة الحريات النقابية، وإذا كانت الحريات النقابية تشكل جوهر الوجود النقابي، فإن الحكومة في تجربتها السابقة تسعى إلى ضرب الحركة النقابية المغربية. وإذا أضفنا إلى ذلك عدم الالتزام بتنفيذ الاتفاقات السابقة خاصة اتفاق 26 أبريل 2011، والتخلي عن المرفق العمومي وتكبيل حركية المجتمع وديناميته من خلال قمع الحريات الاجتماعية الاحتجاجية المشروعة. ندرك جيدا التوجه السياسي النكوصي للحكومة.

إن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تؤكد مجددا على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي وتحويله إلى عنصر أساسي في بنية التفكير السياسي للدولة، ليتجاوز حدود الاحتواء وضغط الظرفية، وتفعيل الضوابط والمقتضيات القانونية المتعلقة بالمفاوضة والاتفاقيات الجماعية على مستوى القطاعات العامة والخاصة والوحدات الإنتاجية والمقاولاتية. وفي هذا الإطار، نقترح إحداث قانون إطار للحوار الاجتماعي، يلزم الحكومات على التنفيذ.

إن المسؤولية التاريخية للدولة اليوم تكمن في وضع قطيعة فعلية مع كل الممارسات السياسية التي سعت إلى تكبيل حركية المجتمع، ليفتح المجال بمنظور استراتيجي لتعبئة كل الطاقات والإمكانيات الوطنية لمواجهة تحديات ومخاطر المستقبل مع ما يتطلبه الأمر من إصلاح حقيقي للقطاعات الاجتماعية الإستراتيجية ( التعليم- الصحة- العدل – الإدارة) باعتبارها رافعة للتنمية.

إن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إذ تعبر عن قلقها تجاه التعامل الحكومي اللامسؤول بخصوص الحوار الاجتماعي الذي تم إقباره، كما تعبر عن استيائها في ما يعرفه المغرب من تراجعات سياسية وفكرية خطيرة، فإنها تأمل بصدق وطني خالص بالعمل على المراجعة الشاملة والعميقة للمرحلة السابقة واعتماد مقاربات جديدة تعكس حاجات البلاد إلى الحوار كضرورة للتوجه نحو المستقبل.

نشكركم مرة أخرى على طرحكم لهذا الموضوع الذي يمس في العمق سؤال الديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية بالمغرب.