رئيس الحكومة يترأس الاجتماع التنسيقي للكتاب العامين للقطاعات الوزارية حول تفعيل مضامين الخطاب الملكي بشأن اصلاح الادارة.

[nasser]

الثلاثاء 16 ماي 2017==== ترأس سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، يوم الاثنين 15 ماي 2017 على الساعة العاشرة صباحا، بمقر وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، الاجتماع التنسيقي للكتاب العامين للقطاعات الوزارية والذي دعا إليه محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الادارة وبالوظيفة العمومية من أجل تفعيل مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الجديدة يوم 14 اكتوبر 2017.
وأوضح رئيس الحكومة في كلمته التوجيهية بأن هذا الاجتماع يأتي لتعزيز المقاربة التشاركية وترسيخ إلتقائية تدخلات مختلف القطاعات الوزارية المتعلقة بإصلاح الإدارة العمومية، مؤكدا على الطابع الاستراتيجي لإصلاح الإدارة، بما يقتضيه ذلك من تعبئة لكل الطاقات.
وقد ذكر رئيس الحكومة بمضامين البرنامج الحكومي الذي شمل عددا من الالتزامات، تتعلق بإصلاح الإدارة، لا سيما فيما يرتبط بـ :

اعتماد الإدارة الرقمية والتدبير المبني على النتائج،
مراجعة منظومة الوظيفة العمومية،
تحسين الاستقبال وتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية ورقمنتها واعتماد منظومة متكاملة للشكايات،
تعزيز منظومة النزاهة ومواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.
وفي تدخله، ذكرمحمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الادارة وبالوظيفة العمومية، بما جاء في الخطاب الملكي السامي من رسائل قوية اتجاه كل المعنيين بإصلاح الإدارة العمومية، تبتدئ بالتذكير بجوهر عمل المؤسسات والمتمثل في خدمة المرتفق، مرورا بالدعوة الى بدل الجهود المتواصلة لتطوير جودة الخدمات وجعلها في مستوى تطلعات وإنتظارات المرتفقين مواطنين خواص أم مقاولات، فضلا عن العناية اللازمة بتأهيل الرأسمال البشري وتثمين ما تزخر به الإدارة العمومية من كفاءات وقدرات. وخلال هذا الاجتماع التنسيقي قدم الوزير عرضا حول برنامج اصلاح الادارة وآليات تنفيذه برسم 2017-2021.
وبعد تدخل رئيس الحكومة والوزير، تناول الكتاب العامون الكلمة للتعبير عن انخراطهم في دينامية الإصلاح وتقديم اقتراحات إجرائية بهذا الخصوص. كما تم اتخاذ بعض التدابير الأولية للشروع في تنفيذ البرنامج الإستعجالي لإصلاح الإدارة.

عن موقعوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ......................====== إدارة نيوز.نت /

[nasser]

المسار المهني هو تطور الوضعية الإدارية للموظف منذ توظيفه إلى حين انتهاء نشاطه المهني.

فالموظف وإن كان معينا من أجل وظيف محدد ، فإن اختياره يكون قائما على قدراته على القيام بمهام مختلفة طيلة حياته المهنية.

الموظف المتمرن

مرسوم رقم 62.68 بتاريخ 17 ماي 1968 بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين.
التنقيط والتقييم

مرسوم رقم 2.05.1367 بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية؛
قرار وزير تحديث القطاعات رقم 1725.06 بتحديد نموذجي بطاقة تنقيط وتقييم الموظفين؛
دليل تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية.
الترقي

مرسوم رقم 2.04.403 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار؛
منشور رقم 2.2006 وع حول تطبيق المرسوم رقم 2.04.403 المتعلق بشروط ترقي موظفي الدولة؛
منشور رقم 2.2007 و.ع حول تطبيق المرسوم رقم 2.04.403 المتعلق بشروط ترقي موظفي الدولة؛
منشور رقم 9.11 و.ع حول تطبيق المرسوم رقم 2.11.270 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة؛
مرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 8 يوليوز 1963 بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة.
الحركية

مرسوم رقم 2.13.436 حول نقل الموظفين؛
منشور رقم 1.2016 حول كيفيات تطبيق المرسوم المتعلق بنقل الموظفين؛
مرسوم رقم 2.99.1218 بتحديد كيفية تطبيق الفصل 38 المكرر مرتين من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
مرسوم رقم 2.13.422 يتعلق بالوضع رهن الإشارة؛
مرسوم رقم 2.13.423 يتعلق بالإلحاق.
الرخص

مرسوم رقم 1219-99-2 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة؛
منشور رقم 5.11 بتاريخ 5 يونيو 2011 حول الرخص السنوية ورخصة الولادة؛
مرسوم رقم 2.05.01 صادر في 10 نوفمبر 2006 بشأن تنظيم أداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام من طرف موظفي وأعوان الدولة
منشور رئيس الحكومة رقم 2015/03 حول متابعة الموظفين للدراسة بالمؤسسات الجامعية؛
منشور رقم 12 و.ع بتاريخ 14 ماي 1979 الموظفون الذين يتابعون دروسا خلال ساعات العمل؛
مرسوم رقم 2.99.1215 صادر في 10 ماي 2000 بتحديد كيفية تطبيق الفصل 46 مكرر المتعلق بالرخص بدون أجر من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
التغيب غير المشروع عن العمل
قانون رقم 12.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.230 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي الدولة المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة؛
مرسوم رقم 2.99.1216 بتاريخ 10 ماي 2000 بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب الموظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة؛
منشور رئيس الحكومة رقم 26.2012 حول التغيب غير المشروع عن العمل. إدارة نيوز .نت / الاثنين 15 ماي 2017