فضائح من العيار الثقيل تطارد عميد كلية الحقوق أكدال بالرباط

[nasser]

أخبارنا المغربية : خاص : الأربعاء 2 غشت 2017

علم من مصادر متطابقة من كلية الحقوق أكدال بجامعة محمد الخامس بالرباط أن عميد الكلية لحبيب الدقاق تعرض يوم أمس الثلاثاء للمحاصرة من قبل طلبة الكلية وهو على متن سيارته، وذلك احتجاجا على الامتحانات وعلى نتائجها.

وأكد عدد من الطلبة أن العميد كاد أن يدهس طالبا من دولة إفريقية جنوب الصحراء، عند محاولته السير بسيارته وسط الطلبة المحتجين، رافعين شعارات مطالبة بمحاسبته عن عدة اختلالات بالكلية، مرتبطة بالامتحانات والشواهد العليا والتوظيف في أسلاك التدريس الجامعي.

ويذكر أنه مؤخرا تفجرت بالكلية قضية عبر شبكة التواصل الإجتماعي فيسبوك، بطلها أستاذ بشعبة القانون الخاص يحمل دكتوراه دون سند قانوني، حسب الطلبة وهو ما أثار حفيظة العديد منهم، فبعد وقوفهم سابقا على موظفين مسجلين بالكلية دون شهادة البكالوريا ومنهم من حصل على شهادة الإجازة ومنهم من فاز بدبلوم الدراسات الجامعية العامة جاء الدور على أستاذ بالكلية مشكوك في وثائقه الجامعية.

وأفادت المصادر من داخل الكلية أنه يتبين أن الأستاذ (ب. ش)، إلى حدود 2014 لازالت وضعيته الإدارية مساعد، مما يعني انه حاصل فقط على الإجازة، ويتبين من خلال الشهادات المحصل عليها انه بالإضافة للإجازة يتوفر فقط على شهادة النجاح بالسنة الأولى من سلك النظام القديم لدبلوم الدراسات العليا في الحقوق سنة 1978.

وأكدت المصادر أن الأستاذ المذكور لا يتوفر على الدبلومات والشهادات اللازمة لإدماجه في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد، ومع ذلك استغرب الجميع أنه حصل على الدكتوراه الوطنية في الحقوق بتاريخ 27 دجنبر 2014، دون الالتزام بمرسومي 1997 و 2004 المنظمين لطريقة تحضير والحصول على الدكتوراه، ليصبح الأستاذ المعني حاصل على الدكتوراه الوطنية فقط بآخر دبلوم له وهو الإجازة.

وأضافت المصادر أنه تم منحه شهادة التأهيل الجامعي بتاريخ 26 نونبر2015، أي في اقل من سنة واحدة حصل المعني بالأمر على الدكتوراه بشكل مزور والتأهيل الجامعي. مما يطرح عدة تساؤلات حول الخرق السافر للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل،سواء تعلق الأمر بالمرسوم الصادر سنة 2004(.L.M.D)،أو شروط التأهيل الجامعي.

ورغم كل الاحتجاجات التي قامت بالكلية، فإن العميد لم يقم بأي إجراء للتحقيق في هذا الملف، هذا وناهيك عن خروقات عديدة متعلقة بالتسجيل في أسلاك الماستر والدكتوراه بالقانون الخاص، لم يحرك لها المسؤول أعلاه ساكنا ولم يراسل الوزارة بشأنها.