العثماني يشهر الورقة الحمراء ويعلن استعداد حزبه للانسحاب من الحكومة

[nasser]

العثماني يشهر الورقة الحمراء ويعلن استعداد حزبه للانسحاب من الحكومة :الجمعة 4 غشت 2017 ==== حقائق 24 ==== أعلن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة عن استعداده للانسحاب من الحكومة بقرار حزبي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي يعرفها المغرب، والضغوطات التي يتعرض لها “المصباح” والتحديات التي رافقته أثناء وبعد تشكيل الحكومة.

وقال العثماني، خلال كلمة له على هامش مشاركته في افتتاح المؤتمر السابع لمنظمة التجديد الطلابي،المنظم بين 4 و6 غشت بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط، اليوم الجمعة، “نحن نشتغل في تدبير الشأن العام، لكننا مستعدون للإنسحاب والمغادرة في أي وقت إذا طلب منا الحزب ذلك”.

وأوضح رئيس الحكومة، على إثر تداعيات الغضبة الملكية الأخيرة على النخبة السياسية، أن الحكومة لم تتنازل عن صلاحياتها وهي متشبثة بالإصلاح، لكنها في نفس الوقت لن تتراجع عن المكاسب الديمقراطية التي حققها الشعب المغربي”، مؤكدا في الوقت ذاته،أن الحكومة ستقاوم بنفس إصلاحي كل التوجهات المشوشة على عملها، وأنهم واعون بالتحديات التي تحيط بهذه الحكومة التي تشكلت بعد مخاض.

وتابع العثماني، بأن أعضاء الحكومة المنتميين لحزب العدالة والتنمية لا تهمهم المناصب بقدر ما تهمهم خدمة مصالح المواطن ، مبرزا أنهم داخل الحكومة يسعون لتحقيق جميع المطالب على أرض الواقع وبنفس جديد وبطريقة إيجابية تساهم في تقدم البلاد بعيدا عن التشويش والألغام الذي تقوم به بعض الجهات.

[nasser]

اقـالـة الـعثمانـي وتـشكيل حـكومــة جـديـدة ... العلام يُـبـسِّط : هبة بريس ـ الرباط
السبت 5 يوليوز 2017
افاد عبد الرحيم العلام، الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي من إمكانية اقالة رئيس الحكومة-حتى أن الملك لا سلطة له على رئيس الحكومة خارج المناقشات والتوجيهات التي تتم داخل المجلس الوزاري، ولا يمكنه معاقبته أو إقالته، وإنما ذلك من صلاحية مجلس النواب وحده إذا أراد تفعيل ملتمس الرقابة.


وأوضح العلام في تدوينة له على صفحته بالفايسبوك، أن "تقليب بنود الدستور يفيد بأنه لا يمكن بأي صورة من الصور إقالة رئيس الحكومة من طرف الملك. فالأخير يمكنه فقط إقالة الوزراء بعد استشارة رئيس الحكومة. أما أن يتجاوز ذلك إلى إقالة رئيس الحكومة فهذا غير ممكن من الناحية الدستورية، وحتى إذا تم حل مجلس النواب فإن الحكومة الحالية تستمر في تصريف الأعمال إلى حين تنصيب حكومة جديدة من طرف مجلس النواب.

واعتبر المتحدث ذاته، أن استقالة رئيس الحكومة لا تمنح الملك تعيين شخص آخر خلفا له إلا من حزبه، أو تتم إعادة الانتخابات بعد حل مجلس النواب، ونفس الشيء إذا ما تم إسقاط الحكومة عن طريق ملتمس الرقابة من طرف مجلس النواب، لأن الحكومة تستمر في تصريف الإعمال إلى أن يتم تكليف شخص آخر من نفس الحزب بتشكيل الحكومة.

وأورد العلام أن "تعيين شخص آخر من خارج الحزب الفائز في انتخابات مجلس النواب، فهو أيضا غير ممكن دستوريا. لأن الدستور لم ينص إلا على طريقة واحدة في تعيين وتنصيب الحكومة، كما لا يقر بأي حكومة أخرى غير الحكومة المنبثقة من الأحزاب، أما حكومة كفاءات أو وحدة وطنية فهي غير واردة في الدستور. وأي تفكير في هذا السيناريو يحتاج إما إلى تعديل الدستور أو خرقه".