الطالبي: مصلحة التلاميذ تقتضي مراجعة عقد التأمين المدرسي مع شركة " سينيا"

[nasser]

الطالبي: مصلحة التلاميذ تقتضي مراجعة عقد التأمين المدرسي مع شركة " سينيا" ............ أكد الحسين الطالبي، المنسق الوطني للنقابة الشعبية للتعليم، أنه لم يتم وضع ضوابط للتأمين المدرسي الذي لم تواكبه توعية بالجانب القانوني لتأمين التلاميذ. وأوضح الطالبي في اتصال مع "أنفاس بريس" أن التأمين المدرسي العمومي يتراوح بين 80 درهم و 130 درهم، أما في التعليم الخاص فيتراوح ما بين 2000 درهم و 3000 درهم، وربما أكثر.لا يستفيد التلاميذ في أغلب الحالات من التأمين المدرسي، إذ يقوم أولياء التلاميذ بتحمل مصاريف علاج أبنائهم على نفقتهم الخاصة، بينما تتعاقد مؤسسات التعليم الخاص مع أطباء، ومنها من توقع مع مصحات".

وثيقة تبين دفع الـتأمين المدرسي لفائدة شركة "سينيا" عبر البريد بنك
وعن تعاقد وزارة التربية الوطنية مع شركة تأمين واحدة "سينيا للتأمينات"، أوصى الطالبي، بضرورة فتح المجال لشركات أخرى مع تنفيذ دفتر التحملات. ناهيك أنه في حالة شركة تأمين "سينيا" فإن المقتصد بمؤسسة التعليم من يتحمل عناء التنقل والوقت لتأدية أقساط تأمين هذه الشركة.
ودعا المنسق الوطني للنقابة الشعبية للتعليم، وزير التربية الوطنية محمد حصاد إلى إعادة النظر في القوانين الاجتماعية. وإلى تفعيل انعقاد المجلس الإداري لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية الذي لم ينعقد منذ وفاة مزيان بلفقيه".
أنفاس بريس : عبد الله أريري 15/09/2017

[nasser]

زهرة الحميمدي:ستة مفاتيح لحل معضلة التأمين الصحي المدرسي السبت 16 شتنبر 2017 ==== مازال قطاع التعليم بالمغرب يعاني من فوضى التأمين المدرسي، وهيمنة شركة خاصة واحدة للتأمينات "شركة سينيا للتأمينات" على تأمين التعليم العمومي بالمغرب، فضلا عن هزالة تعويضات الضحايا، وبطء إجراءات التعويض. في هذا السياق، اتصلت "أنفاس بريس" زهرة الحميمدي، إطار بيداغوجي ؛ والتي أمدتنا بالورقة التالية:
في إطار التطور الذي تعرفه الحياة المجتمعية على مختلف الأصعدة،وما يوازيه من آفات ومخاطر تفضي إلى حوادث ذات عواقب وخيمة في أوساط التلاميذ..لكونهم يشكلون الفئة العمرية المعرضة أكثر للأخطار.
إن العدد المتزايد للتلاميذ وانخراطهم الإجباري في التأمين المدرسي،حيث يتزايد عدد المسجلين 6 ملايين ونصف.وإذا كان معدل الانخراط 12 درهما للتلميذ " فإن المبلغ الإجمالي يتجاوز 7 ملايير دون احتساب رسومات التأمين في المدارس الخاصة التي تتجاوز 1200درهم للتلميذ بل تصل الى 2000 درهم في بعض المؤسسات الخاصة.
كل هذا يكشف الحاجة الملحة للتفكير الجدي في إصلاح نظام التأمين المدرسي.
وفي غياب آليات الرقابة والتتبع يبقى هذا النظام يعرف عشوائية كبيرة وفوضى عارمة تجعله بعيدا كل البعد عن جودة الخدمات التي من المفروض أن توفر لأهم شريحة في مجتمعنا.
وفي هذا الشأن نقترح اتخاذ إجراءات ملموسة لتطوير هذا القطاع.
ومن ضمنها ما يلي:
1 - توفير سيارات إسعاف خاصة بالمؤسسات التعليمية.على اعتبار أن الوقاية المدنية لها خدمات أخرى.
2 - التعاقد مع مصحات خاصة بالحوادث المدرسية وتعميمها وعدم حصرها في المدن الكبرى.
3 - إصدار بطاقات التأمين لفائدة التلاميد المؤمنين.
4 - تخصيص جزء من عائدات التأمين المدرسي لخلق وتجهيز المصحات المدرسية وتوفير الأدوية الضرورية.
5 - تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر المؤسسات التعليمية في مجال تقديم الإسعافات الأولية.
6 - تبسيط وتسريع إجراءات التعويض عن الحوادث المدرسية.
وفي انتظار ذلك يبقى على السيد محمد حصاد،وزير التربية الوطنية والتكوين المهني،الانكباب على الملفات الشائكة في هذا المجال في أفق وضع استراتيجية متكاملة لدعم التأمين المدرسي.
أنفاس بريس : حسن بيريش