بلاغ : 298 موظف تعليم غير مدرج بالإحصاء السنوي 2016

[nasser]

بلاغ : 298 موظف تعليم غير مدرج بالإحصاء السنوي 2016

الثلاثاء 2 يناير 2017 ==تربية ماروك== تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن 298 موظفا وموظفة لم يتم إدراجهم في الإحصاء السنوي الذي قامت به الوزارة برسم سنة 2016، بعد مقارنة المعطيات الخاصة بعملية الإحصاء المتوصل بها من مختلف المصالح التابعة للقطاع مع قاعدة معطيات الخزينة العامة للمملكة.
وبناء على ذلك، وتفعيلا لمنشور السيد رئيس الحكومة بشأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، سيتم، خلال شهر أكتوبر الجاري، تحويل الأجور الشهرية للموظفين والموظفات الذين لم يتم إدراجهم
في الإحصاء المذكور، من تحويلات بنكية إلى حوالات فردية.
لذا تدعو الوزارة كل موظفة وموظف لم يتوصل بأجرته في حسابه البنكي لشهر أكتوبر 2017 التأكد مسبقا بموقع الوزارة من وضعيته النظامية في إطار هذا الإحصاء، وذلك باستعمال رقم تأجيره وبطاقة تعريفه الوطنية للدخول إلى التطبيق المخصص لهذا الغرض انطلاقا من الرابط التالي:
http://marsad.men.gov.ma/personnel/

وعلى كل موظفة وموظف وجد اسمه ضمن هذه الفئة من الموظفات و الموظفين، الاتصال بمقر عمله أو المديرية الإقليمية أو الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي ينتمي إليها، من أجل تعبئة وتوقيع شهادة تصحيح الوضعية الإدارية التي يمكن تحميلها من موقع الوزارة، والحضور إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر ابتداء من 2 نونبر 2017 من أجل سحب الحوالة الفردية، مصحوبا ببطاقة التعريف الوطنية ونسخة منها مصادق عليها وبشهادة تصحيح الوضعية الإدارية، معبأة وموقعة ومرفقة بالوثائق التبريرية للوضعية الفعلية للمعني بالأمر.

بلاغ متوصل به من قسم الاتصال بالوزارة بتاريخ 2 يناير 2018

[nasser]

الكشف عن 298 موظفاً شبحاً بوزارة التعليم بعد نصب كمين التقدم لتسلم حوالات أجورهم الشهرية
محمد أربعي : الخميس 4 يناير 2018

كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، أول أمس الثلاثاء، أنها أحصت 298 موظفا “شبحا” لم تدرج أسماؤهم في الإحصاء السنوي الذي قامت به الوزارة في 2016،رغم مقارنة المعطيات الخاصة بعملية الإحصاء المتوصل بها من مختلف المصالح التابعة للقطاع وقاعدة معطيات الخزينة العامة.



وحسب ‘الصباح’ فان الوزارة ذكرت أنها لجأت إلى إجراءات جديدة لضبط عدد موظفيها، تفعيلا لمنشور رئيس الحكومة بشأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، ومنها إدراج تحويلات الأجور الشهرية للموظفين، الذين لم تدرج أسماؤهم في الإحصاء المذكور، خلال أكتوبر الماضي، تحويلات بنكية إلى تحويلات فردية.

وتضيف اليومية، الى أن الوزارة أشارت إلى أن كل موظف لم يتوصل بأجرته في حسابه البنكي لأكتوبر الماضي عليه التأكد مسبقا بموقع الوزارة الإلكتروني من وضعيته النظامية في الإحصاء، وذلك باستعمال رقم تأجيره وبطاقة تعريفه الوطنية، وفي حال عدم وجود اسمه ضمن هذه الفئة من الموظفين، عليه الاتصال بمقر عمله أو المديرية الإقليمية أو الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي ينتمي إليها، من أجل تعبئة وتوقيع شهادة تصحيح الوضعية الإدارية، والحضور إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر من أجل سحب الحوالة الفردية، مصحوبا ببطاقة التعريف الوطنية ونسخة منها مصادق عليها وبشهادة تصحيح الوضعية الإدارية، معبأة وموقعة ومرفقة بالوثائق التبريرية الوضعية الفعلية للمعني بالأمر.

وذكرت اليومية أن الوزارة فضلا عدم نشر لائحة موظفيها الأشباح، هذه المرة، عكس، قرار محمد حصاد، الوزير السابق، الذي نشر أسماء ولوائح الأساتذة المتغيبين، ما أدى إلى احتجاج الأطر التربوية باعتبار قراره “خرقا لمبدأ احترام السر المهني ومسا بحقوق موظفين في وضعية رخص يضمنها قانون الوظيفية العمومية، إضافة إلى المس بكرامة الأساتذة والتشهير بهم من أجل تحميلهم مسؤولية فشل الإصلاحات التي تفرضها الوزارة، وتشويه صورة هيئة التدريس وضرب مجهوداتها ومعاناتها داخل الفصول وفي المناطق النائية.

وكان الوزير السابق قد واجه هذه الاحتجاجات بكشف حجم الاختلالات الناتجة عن تغيب الأساتذة، إذ أشار إلى أن عدد الأساتذة الذين تغيبوا خلال شهر واحد بلغ 611 متغيبا، بعدد أيام يقدر ب2985 يوما، وأن أكبر عدد من المتغيبين بالسلك الثانوي الإعدادي ب211 متغيبا، بمقدار 1068 يوم غياب، متبوعا بالسلك الإعدادي ب202 متغيب، وهو ما يقابل 1072 يوم غياب، ثم سلك الثانوي التأهيلي ب198 متغيبا بما يقدر ب844 يوم غياب.

زنقة 20. الرباط