بشرى للمضربين ................القضاء ينتصر للأجراء والموظفين ويحكم بإلغاء قرار الاقتطاع من أجر المضربين

[nasser]

بشرى للمضربين ................القضاء ينتصر للأجراء والموظفين ويحكم بإلغاء قرار الاقتطاع من أجر المضربين

الجمعة 18 يناير 2018 / 01 جماد الأول 1439 ه

المنظمة الديمقراطية للتعليم ODT

[nasser]

هام: القضاء ينتصر للأجراء والموظفين ويحكم بإلغاء قرار الاقتطاع من أجر المضربين الذي سنه "بنكيران"

فدوى بوزكري
الجمعة 19 يناير 2018 -
في قرار سيصبح مرجعا خلال كل الدعاوى القضائية المماثلة، قررت المحكمة الادارية بالرباط تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء قرار الاقتطاع من أجور مستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد، والذين كانوا قد نظموا وقفتين احتجاجيتين في أكتوبر من عام 2016 وقامت الإدارة على إثرها بالاقتطاع من أجورهم.

القاضي اعتبر أن الاقتطاع من أجور المضربين يعد مخالفا للقانون وغير معلل وغير محترم للاجراءات الشكلية التي يقتضيها الاقتطاع من الراتب جراء التغيب عن العمل بدون مبرر قانوني، بالإضافة إلى أن الشروط القانونية الموجبة للاقتطاع من الراتب جراء التغيب الغير المشروع عن العمل المنسوب الى الموظف المضرب عن العمل تبقى غير متوفرة ، ويكون قرار الاقتطاع من الراتب قد تم خارج الضوابط القانونية المسموح بها .

هذا ويعتبر هذا الحكم بمثابة صفعة لبنكيران وحكومته التي تحدت الجميع وخالفت كل الأعراف المعمول بها من أجل فرض قرار الاقتطاع من أجور المضربين في محاولة منها لإسكات كافة الأصوات التي ستحتج على الإجراءات اللاشعبية التي كانت على وشك تنزيلها.
ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط*ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ
أخبارنا المغربية

[nasser]

الاقتطاع بسبب الاضراب غير قانوني !

[nasser]

يتيم : نزعت قبعتي النقابية و قانون الإضراب قريبا بالبرلمان

السبت 20 يناير 2018
قال محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، إن حياته لم تتغير بعد تعيينه وزيرا من قبل جلالة الملك في حكومة سعد الدين العثماني، مضيفا خلال مشاركته في البرنامج المباشر "بلا زواق" على راديو أصوات مساء أمس الجمعة، أن الذي تغير هو وتيرة الاشتغال التي ارتفعت مع المسؤولية الحكومية.
وبخصوص كيفية تعامله مع ممثلي المركزيات النقابية، أوضح يتيم، أنه تخلى عن القبعة النقابية مباشرة بعد التعيين الملكي، ليأخذ نفس المسافة من كل الفرقاء النقابيين، مشيرا إلى أن هذه المسؤولية سمحت له بالاطلاع على عدد من الأمور عن قرب مع إمكانية تحقيقها في حدود الممكن.
وفيما يتعلق بانعكاس تجربته النقابية السابقة على تدبير الوزارة، أشار الوزير، إلى أن هذه التجربة سهلت عليه المأمورية لكونه يعرف جيدا أسلوب التفكير النقابي والمطالب النقابية، علما أن عمل وزارة الشغل والإدماج المهني لا يقتصر على تدبير العلاقة مع النقابات، لأنها تهتم بقضايا أخرى من قبيل التشريع الاجتماعي والحماية الاجتماعية ومعايير العمل اللائق الخ، يضيف يتيم.
إلى ذلك، جدد الوزير، التذكير بكون مشروع قانون الإضراب أصبح ملكا للمؤسسة التشريعية بعد مصادقة المجلس الوزاري عليه في عهد الحكومة السابقة باعتباره قانونا تنظيميا، مبرزا أن الحوار حوله سيتواصل، وأن فضاء البرلمان سيشكل فرصة للتوافق على مضامين هذا المشروع، وأكد أن الحكومة منفتحة على اقتراحات المركزيات النقابية.
وزير الشغل والإدماج المهني، قدم توضيحات حول مقاربة الحكومة الجديدة لقضية التشغيل الذي لم يعد قضية قطاعية، بل أصبح قضية أفقية تُعنى بها كل القطاعات الحكومية، فضلا عن دور الجهات التي أصبح من اختصاصاتها الذاتية، التشغيل.


تربية ماروك