وزارة التربية الوطنية تقرصن أقدمية أطرها الإدارية وهؤلاء يردون باعتصام

[nasser]

وزارة التربية الوطنية تقرصن أقدمية أطرها الإدارية وهؤلاء يردون باعتصام

الأربعاء 9 ماي 2018
======== تانسيفت 24
قرر التنسيق النقابي لمتدربي وخريجي المراكز الجهوية لمهن التربية الوطنية والتكوين مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية.
المتضررون من مشروع المرسوم رقم2.18.294 خوض اعتصام إنذاري ليوم واحد قابل للتمديد أمام مبنى وزارة التربية الوطنية وذلك يوم الاثنين 14 ماي 2018 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

وأكد التنسيق النقابي المكون من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم في بيان مشترك أن مسلك الإدارة التربوية يعرف تطورات الخطيرة بعد المصادقة على المرسوم بشأن إحداث إطار “المتصرف التربوي”، تتمثل في قرصنة الأقدمية في الدرجة وبالتالي الحرمان من الترقية وخلق جيل جديد من الضحايا.

وأعلن البيان أن النقابات ترفض قطعا قرصنة سنوات الأقدمية والحرمان من الترقية في الدرجة، خصوصا في ظل غياب تعاقد صريح أثناء الولوج لهذا المسلك.

وشد البيان على ضرورة نصاف ضحايا الإطار الجديد بالتسمية في إطار متصرف تربوي من الدرجة الأولى كحد أدنى، والاحتفاظ بسنوات الأقدمية في الدرجة الأولى، إضافة إلى تمكين الخريجين من دبلوم التخرج من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين أسوة بجميع الفئات.
وأكدوا علي أهمية التعيين الذي يضمن الاستقرار الأسري للخريجين (بتعبئة 30 منصبا داخل الجهة أو خارجها حسب رغبة المترشح)، مع تسهيل آلية التبادل، لضمان الاستقرار الاجتماعي لهذه الفئة، وإقرار مبدأ التعيين والحركية في وبين الأسلاك التعليمية الثلاث، وإقرار تعويضات قارة عن الإطار الجديد، واعتبار مدة سنة واحدة كشرط لمشاركتهم في الحركة الانتقالية أسوة بهيأة التدريس..

ونبهوا إلى أحقية احتساب السنة الأولى في الأقدمية في المنصب بالنسبة لبعض خريجي الفوج الأول (45 حالة) الذين تم تكليفهم لمدة سنة واحدة بمناصب التقاعد النسبي، وجبر ضرر خريجي الفوج الثالث الذين تعرضوا لحيف وتعسف كبيرين أثناء عمليات التعيين الوطني.
كما عبر التنسيق عن رفض عملية الإقرار التي تتم وفق صيغة الإسناد الذي قطعت معه الوزارة، واعتبار امتحان التخرج معيارا للإقرار.

===================================

[ابو محمد امين4]

كان على النقابات أيضا الدفاع عن ضحايا التسقيف الفوج الأول من هيئة التدريس,لقد قرصنت سنتين على الأقل اداريا وماليا