هذا نصيب قطاع التعليم من تقرير شكايات مؤسسة وسيط المملكة - تقرير
دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهنيهذا الركن بدفاتر dafatir خاص بالأخبار والمستجدات الوطنية المتعلقة بقطاع التربية الوطنية والتعليم المدرسي و التكوين المهني
هذا نصيب قطاع التعليم من تقرير شكايات مؤسسة وسيط المملكة - تقرير
هذا نصيب قطاع التعليم من تقرير شكايات مؤسسة وسيط المملكة - تقرير
الأربعاء 17 أكتوبر 2018
أصدرت مؤسسة وسيط المملكة تقريرها لسنة 2017 المرفوع لجلالة الملك محمد السادس نصره الله و فيما يتعلق بقطاع التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي فقد إعتبرته مؤسسة الوسيط من بين القطاعات التي تجمعت فيها عدة قطاعات كانت تابعة لأخرى، وقد سجل في حلته الجديدة ارتفاعا ملحوظا في عدد الشكايات بلغت نسبته 23,5 بالمئة إذ انتقل عدد الشكايات المرتبطة به خلال هذه السنة من 243 شكاية إلى 300 شكاية. ويعود القسط الأوفر من الشكايات إلى التعاضدية العامة لموظفي التربية الوطنية، ثم كتابة الدولة في التكوين المهني.
ومن القضايا التي همته: عدم تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لمعاشات الموظفين العاملين به، والتظلمات من الأضرار الناتجة عن بعض القرارات الإدارية، ثم قضايا عدم استخلاص بعض المستحقات عن إنجاز صفقات نزع الملكية، والإمتناع عن تنفيذ الأحكام، وعدم الإستفادة من الخدمات الإجتماعية.
و حسب نفس التقرير فإن قطاع التربية الوطنية لوحده عرف معالجة للشكايات التي بلغ عددها 105 ،وقد عرفت هذه السنة انخفاضا طفيفا، مقارنة مع السنة الماضية التي عرفت 123 شكاية. وتنصب مواضيع هذه الشكايات حول طلبات تسوية الوضعيات الإدارية والمالية والمعاشية للمنتسبين للقطاع، وأهمها التعويض عن فترة التكوين، الذي لا زالت شريحة مهمة من الذين خضعوا له لم تتوصل بعد بمستحقاتها؛ وبالتالي فإن الوضعية تدعو إلى بذل المزيد من الجهود، للقطيعة مع هذه الإشكالية
.
وتتعلق الشكايات كذلك بقضايا ذات الصلة بعدم الحصول على التعويض عن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، واستمرار وضع اليد على عقارات رغم انقضاء آجال تصميم التهيئة، الذي رُصِدَ العقار لإحداث مؤسسات تعليمية، كما أن هناك تعثرا ملحوظا في تنفيذ المقررات القضائية . وتطرق التقرير أيضا للإكراهات التي يواجهها القطاع، والتي ينبغي التغلب عليها بتظافر وتنسيق جهود جميع المتدخلين، علما أن المعضلة الأساسية هي محدودية الإعتمادات المرصودة لها في أبواب تنفيذ الأحكام وتعويضات التكوين. ولقد لمست المؤسسة الضغط الواقع جراء ذلك على هذه الوزارة، مما كان له انعكاس في وتيرة تفاعلها، وتأخرها في الجواب. والمأمول حسب مؤسسة الوس هو مدها بالإمكانيات لتجاوز الصعاب التي ترجع بالأساس إلى الخصاص المالي، وذلك من أجل تسريع وتيرة الإجابة، وتنزيل توصيات وسيط المملكة، ليتأتى الطي النهائي لعدد من الملفات.
و حسب التقرير الصادر من مؤسسة وسيط المملكة المرفوع لأنظار جلالة الملك محمد السادس فإن الجهات التي عرفت أكبر عدد من الشكايات الموجهة لقطاع التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي فقد شهدته جهة طنجة تطوان الحسيمة ب30 شكاية و 33 شكاية بجهة فاس مكناس
هذا نصيب قطاع التعليم من تقرير شكايات مؤسسة وسيط المملكة - تقرير
هذا نصيب قطاع التعليم من تقرير شكايات مؤسسة وسيط المملكة - تقرير
المواضيع المتشابهه
