التنسيق النقابي الخماسي لقطاع التعليم يرد بهذه القرارات على تهديدات الوزير أمزازي
التنسيق النقابي الخماسي لقطاع التعليم يرد بهذه القرارات على تهديدات الوزير أمزازي
الثلاثاء 19 مارس 2019
عبد الواحد الحطابي
في سياق المواجهة التي باتت مفتوحة بين مكونات التنسيق النقابي الخماسي لقطاع التعليم، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والتي رفعت من وتيرة التصعيد في مؤشرها قرارات الوزير سعيد أمزازي، اتخاذ اجراءات تأديبية تذهب في تفاصيل مقتضياتها إلى فصل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، من وظيفتهم، أكد التنسيق النقابي الخماسي المشكل من النقابة الوطنية للتعليم CDT))، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، النقابة الوطنية للتعليم(FDT)، الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والجامعة الوطنية للتعليم(FNE)، استنكاره اعتماد الوزارة، المقاربة الأمنية في التعاطي مع الاحتجاجات المشروعة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، وعلى رأسها يقول بيان مشترك للتنسيق تتوفر جريدة "الديمقراطية العمالية" الالكترونية، على نسخة منه، "نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، من خلال يضيف الإجراءات التهديدية التي يمارسها القائمون على تدبير الشأن التعليمي، وطنيا وجهويا وإقليميا".
وحذرت النقابات الأكثر تمثيلية، في رسالة سياسية مباشرة للوزير أمزازي، "من مغبة المس بالحق في الإضراب"، وأعلنت في سياق موازٍ، رفضها المطلق لكل الحلول التي وصفتها البيان بـ"الترقيعية" و"اللاتربوية" بإسناد يقول ذات المصدر، "أقسام المضربين لغيرهم"، في محاولة يائسة يضيف لـ"تكسير النضالات المشروعة للشغيلة التعليمية"، وهو ما يعتبر تشدد النقابات التعليمية في بيانها "مسا بالحق في الإضراب"..
الرسالة ذاتها وجهها التنسيق النقابي الخماسي، للدولة حيث دعاه في هذا الخصوص، إلى "استحضار المصلحة الوطنية"، و"الاستجابة لمطالب الحركة النقابية المغربية لتفادي الاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية"، و"تجنيب المنظومة التربية ومعها البلاد وضع الاحتقان وعدم الاستقرار"، وحدّد أربعة مداخل لإخراج المنظومة من حالة الاحتقان أوردها بيان الخماسية كالتالي:
ـ أولا، تنفيذ الالتزامات السابقة في 19 و26 أبريل 2011.
ـ ثانيـا، الإلغاء الحقيقي للتعاقد عبر إدماج الأساتذة الذين فرض عليه التعاقد في النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.
ـ ثالثــا، الاستجابة للملفات المطلبية لمختلف فئات الشغيلة التعليمية.
ـ رابعا، الإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد لجميع العاملين بالقطاع.
وصلة بالموضوع، طالبت النقابات الخمس التي دعت عموم الشغيلة التعليمية إلى التعبئة من أجل إنجاح "المحطة الثانية من الإضراب العام والوطني الوحدوي أيام 26-27 و28 مارس 2019" (طالبت) بـ "فتح حوار وطني حقيقي حول إصلاح المنظومة التربية والتكوين".
ووجه بيان النقابات انتقدا شديد اللهجة لوزارة أمزازي، لما ضمنته من اتهامات مجانية في حق الحركة النضالية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ونساء ورجال التعليم عموما، وقال " أنه عوض استحضار دقة المرحلة، والحاجة التاريخية للإصلاح الحقيقي للنظام التعليمي بالمغرب، لجأت الوزارة في بلاغها الأخير إلى التغطية على فشلها في تدبير هذا الملف عبر توجيه اتهامات مجانية إلى جهات لم تحددها بكونها هي التي تحرض الأساتذة المضربين على مواصلة إضرابهم، بل وتمنعهم من استئناف عملهم"، وأبرز في هذا الإطار، "فشل الوزارة في تدبير ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، مسجلا في السياق ذاته، مجموعة من التجاوزات حدّد عناوينها العريضة في لجوء الوزارة إلى "أسلوب التهديد والوعيد والترهيب، كتهديد المضربين بمباشرة مسطرة الانقطاع عن العمل، وكأنهم مجرد متغيبين بدون مبرر، أو تعويض المتدربين منهم من داخل لائحة الانتظار، أو تعويض الأساتذة المضربين بغيرهم في الأقسام الإشهادية خصوصا، ولو على حساب تلاميذ باقي الأقسام والمستويات، وهي إجراءات تضرب في الصميم الحق في الإضراب المكفول دستوريا، ما يعكس استمرار المقاربات الضبطية والأمنية التي ظلت تحكم تدبير هذا القطاع الاستراتيجي".
التنسيق النقابي الخماسي لقطاع التعليم يرد بهذه القرارات على تهديدات الوزير أمزازي
المواضيع المتشابهه
