وفد الكونفدرالية في أشغال منظمة العمل الدولية يفضح زيف خطاب الوزير يتيم

[nasser]

وفد الكونفدرالية في أشغال منظمة العمل الدولية يفضح زيف خطاب الوزير يتيم

2019-06-13
جنيف: يونس فراشين

تميزت أشغال المؤتمر 108 لمنظمة العمل الدولية المنعقدة التي انطقت فعالياته يوم 9 يونيو 2019 بمدينة جنيف السويسرية، بتقديم وزير الشغل والادماج المهني محمد يتيم، كلمته في الجلسة العامة للمؤتمر صباح اليوم الخميس (13 يونيو).
كلمة المسؤول الحكومي عن قطاع الشغل بالمغرب، لم تخرج في تفاصيلها عن خطاب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يوم أمس الأربعاء 12 يونيو أمام أعضاء منظمة العمل الدولية، وذلك في محاولة يائسة منه تروم تضليل الرأي العام الدولي، من خلال سعيه بمجهود مضاعف العمل على تسويق صورة وردية عن الوضع الاجتماعي ببلادنا التي تعيش على وقع مظاهر الاحتقان الاجتماعي، واحتجاجات فئوية واسعة ومتعددة، تندد في مسيراتها ووقفاتها واعتصاماتها الجماعية بالسياسات العمومية التي تصفها بـ"اللااجتماعية"، و"اللاديمقراطية".

ووسط استغراب وذهول عدد من الوفود الدولية في الجلسة العامة، قال الوزير يتيم "إن الحكومة، مؤمنة بالحوار الاجتماعي"، والحال، أن وزارته وجهت مؤخرا دعوة للمركزيات النقابية لعقد لقاء من أجل "التشاور" حول مشروع القانون التنظيمي (التكبيلي) للإضراب.

هذا، وعرفت الجلسة العامة لمؤتمر منظمة العمل الدولية، احتجاجا قويا لممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (خليد هوير العلمي، يونس فراشن وسهام كليف) من خلال إقدامهم وفي سابقة لمنظمة العمل الدولية، على رفع لافتات احتجاج (أنظر الصورة) وسط قاعة المؤتمر وذلك بالتزامن مع كلمة الوزير يتيم، يفضح مضمونها زيف خطاب الحكومة أمام ممثلي 187 بلدا من حكومات وأرباب عمل ونقابات.

ويمكن إيجاز مضمون الرسائل السياسية للافتات الاحتجاج التي حضت باهتمام وانشغال الجلسة العامة، وظل الوفد الكونفدرالي يرفعها على امتداد كلمة وزير الشغل، أن الحكومة المغربية، لم تحترم التزاماتها السابقة (ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 الموقع مع حكومة عباس الفاسي) ولم تصادق على الاتفاقية الدولية رقم 87، كما أنها تهدف إلى منع الحق في الإضراب، وتسعى بالموازاة مع ذلك، إلى تحويل الحوار الاجتماعي إلى لقاءات لـ"التشاور".

ويشكل هذا الموقف، الاحتجاجي لممثلي الكونفدرالية الصادر من داخل الجلسة العامة للمؤتمر 108، أول رد مباشر من المركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على دعوة وزير الشغل النقابات لـ"التشاور حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب"، تفعيلا منه للاتفاق "المهزلة" لـ 25 أبريل 2019.


ولعل ما يعزز هذا الموقف الاحتجاجي للكونفدرالية، أن دستور منظمة العمل الدولية يؤكد في إعلانه لسنة 1944، وكذا مشروع إعلان المئوية، على العدالة الاجتماعية، والجانب المعياري في ضمان الحقوق الأساسية في الشغل، وعلى الحوار الاجتماعي، والتفاوض الثلاثي الأطراف، وليس "التشاور" كما تسعى حكومة العثماني، ترسيخه.