النقابات تتوصل بمشروع قانون التقابات المهنية لبدء المشاورات
النقابات تتوصل بمشروع قانون التقابات المهنية لبدء المشاورات
الخميس، 26 سبتمبر 2019
كشفت مصادر نقابية عن توصل المركزيات النقابية الأربع والاتحاد العام لمقاولات المغرب بـ"مشروع قانون حول النقابات المهنية" في افق استطلاع آرائها وملاحظاتها حوله.
وحسب نفس المصادر، فان المشروع جاء ليجمع المقتضيات المرتبطة بالعمل النقابي سواء تلك المرتبطة بالعمل النقابي للعمال وبالمنظمات المهنية للمشغلين و يحدد العلاقة بينها، حيث شمل تحديد مجال تطبيق القانون من حيث فئات العمال والمشغلين، والهدف من إحداث نقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين وضبط شروط وإجراءات تأسيس وتسيير هذه النقابات وكيفية ممارستها لعملها؛ وتحديد المعطيات الأساسية التي يجب أن يتضمنها القانون الأساسي لنقابات العمال و المنظمات المهنية للمشغلين وما يتعلق بالتدبير الديمقراطي ووجوب التنصيص على مدة ولاية مسيري النقابة وولاية الأجهزة المسيرة
كما تضمن مقتضيات متعلقة بالمراقبة المالية للمنظمات النقابية للعمال و للمنظمات المهنية للمشغلين على غرار ما هو معمول به في قانون الأحزاب
.
المشروع تضمن أيضا تحديد الحقوق المترتبة عن الأهلية المدنية لنقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين، وسريان أحكام القانون على اتحادات نقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين، وتحديد معايير ومستويات التمثيلية بالنسبة للمنظمات النقابية للعمال بالقطاعين العام والخاص، والتنصيص على إمكانية إحداث تنسيقيات نقابية على مستوى المقاولة أو المؤسسة، بالاضافة الى تحديد معايير ومستويات التمثيلية المتعلقة بالمنظمات المهنية للمشغلين، مع مراجعة وتدقيق بعض المقتضيات المرتبطة بالتمثيلية اخذا بعين الاعتبار ان بعض مكونات مجلس المستشارين تنبثق من هيئة ناخبة ناتجة هي الأخرى عن انتخابات تمثيلية لمنظمات أصحاب الاعمال والمنظمات النقابية، ومقتضيات متعلقة بالتسهيلات النقابية وحماية الحق النقابي، وجوانب المتعلقة بتوقيف وحل نقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين، كما تضمن أيضا تنصيص بعض الأحكام العامة ذات الصلة بالحوار الاجتماعي وماسسته.
ومعلوم ان اتفاق 25 ابريل 2019 قد تضمن التزامات تتعلق بالتشريع الاجتماعي ويتعلق الامر بالتشاور في مشروع قانون الإضراب ومشروع قانون النقابات المهنية، وتشجيع عقد الاتفاقيات الجماعية القطاعية، مع تعزيز الدور الرقابي لمفتشي الشغل، إضافة لتعزيز مجال التشريع والحريات النقابية والعمل على مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، ناهيك عن إطلاق التشاور بين الأطراف الثلاثة بشأن القضايا التي تخص مدونة الشغل، وفق مقاربة تروم تحقيق التوازن بين حاجيات المقاولة وبين محاربة الهشاشة في التشغيل والحفاظ على الحقوق المكتسبة للأجراء، وكذا العمل على إخراج إطار قانوني خاص بحوادث الشغل في الوظيفة العمومية و مواصلة التشاور بشأن مراجعة منظومة الوظيفة العمومية.
النقابات تتوصل بمشروع قانون التقابات المهنية لبدء المشاورات
المواضيع المتشابهه
