أحداف: الاقتطاع من أجور الموظفين انتهاك صارخ للدستور والقانون

[nasser]

أحداف: الاقتطاع من أجور الموظفين انتهاك صارخ للدستور والقانون

الأربعاء 15 إبريل 2020
يرى الخبير القانوني محمد أحداف أن منشور رئيس الحكومة، القاضي بالاقتطاع من أجور الموظفين، استند إلى تعليل فاسد من الناحية القانونية، كما أنه يشكل انتهاكا لمبدأ المساواة الذي نص عليه الدستور، بتركيزه على الاقتطاع من أجور الموظفين مع استثناء المهن الحرة.. مشيرا إلى أن محاولة المنشور إضفاء الشرعية على الاقتطاع من أجور الموظفين بالاستناد إلى رأي النقابات تطرح أكثر من سؤال قانوني علما أن النقابات لا تمتلك توكيلا خاصا يعطيها الحق في تمثيله أمام رئيس الحكومة...



+ كيف تلقيت المنشور الصادر عن رئيس الحكومة، الذي يشير فيه إلى الشروع في الاقتطاع من أجور الموظفين وأعوان وموظفي الجماعات الترابية لفائدة صندوق جائحة كورونا؟

- أولا لا يمكن لأي أحد أن يزايد بشأن الروح الوطنية للموظف العمومي في بلادنا، وهذا لا يعني أننا ضد المساهمة في صندوق جائحة كورونا؛ ولكن هذا لا يمنع من الإشارة إلى أن عموم الموظفين تلقوا هذا الخبر باستياء عارم، والاستياء لا يجد تفسيره في الاقتطاع من أجورهم لتمويل صندوق مواجهة جائحة كورونا الذي أحدث بتعليمات ملكية سامية، فالروح الوطنية العالية للموظفين والانخراط الغير القابل للنقاش للموظف العمومي في الدفاع عن المصالح العليا للوطن واضح في مختلف المحطات التاريخية لبلادنا، بل يجد تفسيره في خيار رئيس ومكونات الحكومة، فلا أحد أكثر وطنية من الآخر، وبالتالي فالقرار هو قرار سياسي، وبالتالي فمن حق أي مواطن وفي نظام ديمقراطي أن يرفض أي قرار إمام لقصر في النظر .



+ ألم يستحضر رئيس الحكومة التدهور الخطير للأوضاع المعيشية لفئة عريضة من الموظفين جراء الاقتطاعات المتكررة التي نفذت على أجورهم خلال الولايتين الحكوميتين الأخيرتين، مقابل الارتفاع المهول للأسعار نتيجة رفع الدعم عن صندوق المقاصة؟

- في هذا الإطار لابد من الإشارة إلى أنه كان لبعض الإعلاميين والمحللين قصب السبق في ما يتعلق بالتحذير من اللجوء إلى الاقتطاع من أجور موظفي وأعوان الدولة وتغيير الاتجاه رأسا إلى الصندوق السوداء التي لا تخضع لأي إجراء من إجراءات المحاسبة، كما أن لرئيس الحكومة أن يستغني عن العديد من المصاريف التي تعتبر في قمة الكماليات في بلادنا مثل اقتناء السيارات وغيرها من المصاريف. وأنا أفترض أن رئيس الحكومة على وعي تام بأن الموظفين عانوا من اٌلاقتطاع المجحف ولمدة 4 سنوات بسبب التدبير السيئ لصناديق التقاعد، علما أن الدولة ملقاة على عاتق الدولة بسبب عدم أداء انخراطاتها، وكان يجب أن يحاسب من أوصل التدبير إلى هذا المستوى الكارثي، بدل الموظف الذي تم تحميله المسؤولية.. والنتيجة كانت هي إصلاح كارثي كان محط إجماع بضرورة إعادة النظر فيه، كي يكون إصلاحا منصفا للجميع. وإذا عدنا إلى مختلف قوانين المالية السابقة سوف يلاحظ أن ناتج الدخول عن الضرائب في بلادنا يقسم بطريقة غير منصفة، ولا أحد يملك الجرأة على معالجة اختلالاتها، فأكثر من 90 في المائة من الضرائب على الدخل عن أجور الموظفين، وأقل من 10 في المائة بالنسبة للمهن الحرة، وهذا يعني أن مصدر تمويل قطاع التعليم والصحة والتجهيز والأشغال العمومية هي الضرائب عن دخل الموظفين العموميين، مع إعفاء غير مفهوم وغياب خطير للدولة في مساءلة أصحاب المهن الحرة: المصحات، الأطباء، المحامون، الموثقون، العدول.. وغيرهم من المهن.



+ لكن رئيس الحكومة حاول إضفاء طابع المشروعية على منشوره من خلال القول بأن الاقتطاع يأتي تجاوبا مع ما أعربت عنه المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا من تجند ورغبة في الانخراط في دينامية التضامن والتكافل لمواجهة جائحة كورونا، كما أنه يستند إلى المادة 40 من الدستور؟

- تعليل رئيس الحكومة فاسد في التعليل من الناحية القانونية، وفساد تعليله يجعله باطلا دستوريا وقانونيا، حيث أنه علل الاقتطاع استنادا على نقطتين: النقطة الأولى وهي مقتضيات المادة 40 من الدستور التي تنص على أنه "على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد".. وإذا كان رئيس الحكومة يعلل المنشور بأحكام المادة 40 من الدستور، فهذا يعني على أنه يجب عليه أن يوجه منشورا مماثلا إلى التجار ومنشورا مماثلا إلى المقاولات، ومنشورا مماثلا إلى المستثمرين، ومنشورا مماثلا إلى الأطباء والمحامون... لأن المادة 40 تتحدث عن عموم المواطنين ولا يمكن أن نشكل مفهوم المواطن بالموظف العمومي فقط، وإلا فهذا يعني أن الموظف سوف ينوب في الزكاة عن عموم المواطنين، وهذا أمر غير مقبول.

والنقطة الثانية، وهي استنادا المنشور لرأي المركزيات النقابية للبحث عن شرعية مفقودة للاقتطاع، والتي تطرح أكثر من سؤال قانوني: أولا، هل تمتلك النقابات توكيلا خاصا من الموظفين يعطيها الحق في تمثيله أمام رئيس الحكومة، وأن تلتمس نيابة عنه بالاقتطاع من أجور الموظفين؟ النقابات لا تملك هذا الحق من الناحية القانونية بالمطلق. النقابات لا تمتلك الحق في التحدث باسم الموظف العمومي وأن تمثله أمام رئيس الحكومة، وأن تلتمس منه نيابة عن هذا الموظف، الاقتطاع من الأجور، كما أن هذا يتنافى مع مفهوم النقابات التي تتوخى الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للمنخرطين. والمشكل الأخطر من الناحية القانونية في تعليل المنشور، وهذا لم ينتبه له من حرره، والذي جاء فيه: "وتجاوبا مع ما أعربت عنه المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا من تجند ورغبة في الانخراط في دينامية التضامن والتكافل"؛ ونحن نعلم أن قطاعات عديدة لا تمثلها تلك النقابات. ويكفي أن أشير إلى قطاع التعليم العالي الذي تمثله النقابة الوطنية للتعليم العالي، كما أن البلاغ "المشؤوم" للنقابات لم توقع عليه النقابة الوطنية للتعليم العالي، وحتى ولو افترضنا جدلا أن هذه النقابات تمتلك الشرعية القانونية لتمثيل الموظفين ولتقديم التماس لرئيس الحكومة من أجل الاقتطاع من أجورهم، فيجدر برئيس الحكومة أن يكتفي بالاقتطاع في نطاق القطاعات الاقتصادية والتجارية التابعة لهذه النقابات؛ ومعنى هذا أنها يجب أن لا تتعداها لكي تشمل قطاعات لا تمثلها هذه النقابات، فهذا يطرح شرعية المنشور للنقاش.



+ كيف تنظر، من زاويتك كرجل قانون، إلى تفكيك البنية القانونية لمنشور رئيس الحكومة؟

- جيد.. المنشور يشير إلى مساهمة الموظفين في تمويل صندوق كورونا، ونحن نعلم أن المساهمة من الناحية القانونية لا تعني الاقتطاع، ومعنى هذا أن المنشور يجمع أمرين متناقضين، ففي رأس المنشور يتحدث عن المساهمة في تمويل صندوق كورونا، علما أن المساهمة من الناحية القانونية هي فعل تطوعي، بينما يحيل في صلبه على الاقتطاع الإجباري من المنبع، وهو ما يعني أن البنية القانونية للمنشور غير متناسقة، وهذا يعني أن من صاغ المنشور إما أنه لا يميز بين المساهمة والاقتطاع، أو أنه ليست دراية بالنصوص القانونية.

كما جاء في صلب المنشور "فقد تقرر أن يساهم موظفو وأعوان الدولة.."، ثم يشير في الأخير إلى اقتطاع من أجرة ثلاثة أيام من العمل على مدى ثلاثة أشهر، هناك فرق بين أن يساهم وبين أن يقتطع له من المنبع، اللهم إلا إذا كان رئيس الحكومة "يضرب" الخط الزناتي، والذي جعله يقرأ ضمير الموظفين ويستنبط نواياهم ويتوصل بطريقة غيبية إلى أن كل الموظفين يقبلون بالمساهمة.. وهذا يعني أن المنشور نفسه يعد أكبر عملية احتيال ونصب من الناحية القانونية.. والسؤال الذي يجب على رئيس الحكومة الإجابة عنه من الناحية الدستورية والقانونية هو، كيف عرف رئيس الحكومة أن الموظف قرر أن يساهم أو لا يساهم في صندوق كورونا؟



+ مادام منشور رئيس الحكومة يفتقد للتعليل ويتضمن مجموعة من التناقضات من الناحية القانونية، هل يحق للموظفين اللجوء إلى القضاء الإداري من أجل إسقاط هذا المنشور؟

- طبعا يحق للموظفين اللجوء إلى القضاء الإداري، حيث أشرت في البداية إلى التعليل الفاسد للمنشور، ففساد التعليل يعد من بين الدفوع التي يتعين التمسك بها أمام القضاء الإداري، كما أن المنشور خرق مبدأ مساواة المواطنين المقررة في الدستور، فاللجوء إلى الاقتطاع من أجور الموظفين استنادا الى المادة 40 من الدستور يهدر مبدأ المساواة بطريقة فجة وغير مسبوقة.. فكيف يعقل أن رئيس الحكومة يعلل بأنه "على الجميع أن يتحمل وبصفة تضامنية" في ما يتعلق بالكوارث التي تصيب البلاد، ويلقي العبء على جزء من المواطنين واستثناء باقي المواطنين، فإهدار مبدأ المساواة يجعل المنشور عديم الصفة الدستورية. وإذا أثير أمام الموضوع أمام القضاء الإداري سوف يتعين على الحكومة أن تجيب عن الإشكالية الآتية: هل يجوز للحكومة أن تقتطع من الأجر استنادا على منشور لرئيس الحكومة؟ علما أن الأجر يتمتع بحصانة قانونية لا يجوز المساس به إلا بأحد أمرين: إما بحكم قضائي أو بصدور قانون بالمفهوم الدستوري للقانون بمعناه الضيق، أي القانون المصادق عليه من طرف البرلمان. فالمرسوم يظل مجرد آلية من آليات تدبير شؤون الإدارة أي السلطة التنفيذية ولا حجة قانونية لها مع الأغيار.

الكاتب : هشام ناصر
====================================