في شأن الحد الأدنى لأجور المربيات والمربين المتعاقد معهم من طرف الجمعيات المكلفة بتسيير أقسام التعليم الأولي العمومي

[nasser]

في شأن الحد الأدنى لأجور المربيات والمربين المتعاقد معهم من طرف الجمعيات المكلفة بتسيير أقسام التعليم الأولي العمومي


الاثنين 28 دجنبر 2020



===================== تجمع الأساتذة tarbiyamaroc l

[nasser]

[nasser]

[nasser]

أمزازي ينصف مربيات ومربي التعليم الأولي ويشدد على الحد الأدنى للأجور (وثيقة)

الاثنين 28 دجنبر 2020
أصدرت وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي مراسلة وزارية تدعو لضمان الحد الأدنى لأجور المربيات و المربين المتعاقد معم من طرف الجمعيات المكلفة بتسيير أقسام التعليم الأولي العمومي و دعت المراسلة مجموع الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين بالتقيد بتوفير الاعتمادات الضرورية لضمان ذلك



كما أكدت نفس المراسلة على مراقبة مدى احترام هذه الجمعيات للإلتزامات الواردة باتفاقيات الشراكة المبرمة معها و لا سيما ما يتعلق بتمتع المربيات و المربين بكافة الحقوق المخولة لهم بمقتضى القوانين الجاري بها العمل



tarbiyamaroc

[nasser]

أجور زهيدة تؤزم وضعية مربيات التعليم الأولي و أمزازي يطالب برفعها إلى 2500 درهم !

الثلاثاء 29 دجنبر 2020


عمم وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي مذكرة على مدراء الأكاديميات الجهوية يطلب فيها ضمان الحد الأدنى لأجور المربيات و المربين (2586.84 درهم) المتعاقد معهم من طرف الجمعيات المكلفة بتسيير أقسام التعليم الأولي العمومي.

الوزير دعا رؤساء الأكاديميات لضمان تغطية الحد الادنى لأجور المربيات و المربين المتعاقد معهم من طرف الجمعيات المكلفة بتسيير هاته الأقسام و كذا مراقبة مدى احترامها للإلتزامات الواردة باتفاقيات الشراكة المبرمة معها و لا سيما ما يتعلق بتمتيع المربيات و المربين بكافة الحقوق المخولة لهم بمقتضى القوانين الجاري بها العمل.

و تتقاضى المربيات أجوراً هزيلة تتراوح أحيانا ما بين 800 و1400 درهم، مع تسجيل حالات استثنائية في بعض المناطق حيث يتقاضين مبلغ 2000 درهم.


لكن المشكل الذي يتهرب منه مسؤولي الوزارة والأكاديميات، حسب أطر تربوية ، هو تسلم ملف التعليم الأولي الذي قذفوا به باتجاه الجمعيات، متسائلة : ” لماذا لم توظف الأكاديميات أو تتعاقد هي مع مدرسين مباشرة لهم تكوين خاص في المجال و لماذا تم رمي الملف بعيدا عن مسؤولياتهم.”

و يرى آخرون أن الجواب في آخر سطر من مذكرة الوزير أمزازي حول الحد الأدنى للأجور، حيث طلب الأكاديميات أن تراقب الجمعيات المدبرة في مدى تمتع المربيات بحقوقهن الأخرى، وهو يقصد الضمان الاجتماعي تأمين حوادث الشغل ولهذا لا تريد الأكاديميات أن تتسلم ملف التعليم الأولي بنفسها، حتى تعفي نفسها من الالتزام بالضمان الاجتماعي وحوادث الشغل وغيرهما، أيضا حتى لا تخلق جيشا آخر بجانب الأساتذة المتعاقدين.

زنقة 20 | الرباط