وزارة ستشرع في الاقتطاع من أجور موظفيها "غير الملقحين" وترتب إجراءات صارمة لتنزيل القرار (وثيقة)

[nasser]

وزارة ستشرع في الاقتطاع من أجور موظفيها "غير الملقحين" وترتب إجراءات صارمة لتنزيل القرار (وثيقة)


الأربعاء 9 فبراير 2022


اعتبارا من الاسبوع المقبل، أكدت الحكومة أنها ستشرع في اتخاذ إجراءات صارمة في حق موظفي القطاع العام، الذين امتنعوا عن أخذ الجرعة المعززة (الجرعة 3)، مشيرة إلى أنها ستقوم بالاقتطاع من أجور الموظفين الممتنعين عن التلقيح.

ولتدبير هذه المرحلة، قررت الحكومة "فرض مراقبة صارمة"، على الموظفين عبر إلزامهم عند الدخول لكل الوزارات والمصالح الإدارية، بضرورة الإدلاء بـ"جواز التلقيح" الكامل (3 جرعات)، أو جواز الإعفاء من التلقيح، على أن تقوم بمنع من لا تتوفر فيه الشروط المذكورة من الدخول، باستثناء الترخيص المؤقت الممنوح للموظفين الذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم، قصد ولوج مقرات عملهم أو المرفق الإداري فور أخذهم الجرعة الأولى أو الثانية.

وأشارت التعليمات الصارمة التي جرى اتخاذها، أن الموظفين غير الملتحقين بالإدارة سيتم اعتبارهم في حالة "تعمد الانقطاع عن العمل"، وسيتم الاقتطاع من أجورهم، وهو الإجراء الذي أشارت إليه مذكرات عممها وزراء الحكومة (نموذج مذكرة وزارة التجهيز- الصورة أسفله)، على المدراء العامين والمركزيين، والمدراء الجهويين، و الإقليميين، بعد أن أكدت أنه: "سيجري في حق الموظفين المتغيبين عن العمل اتخاذ المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الصدد".


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°

أخبارنا المغربية: عبدالاله بوسحابة


=============================

[nasser]

#بلاغ: الخميس 10 فبراير 2022


الـ #CDT ترفض تهديدات الحكومة للموظفين والأجراء، وتدعو للاحتجاج يوم 13 فبراير القادم بجميع الأقاليم.


النقابة الوطنية للتعليم - CDT Maroc

=================================================

[nasser]

النقابات التعليمية تُجْمِع على رفض قرار "الأجر مقابل التلقيح"

الجمعة 11 فبراير 2022





أكدت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية في قطاع التربية الوطنية وهي الجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم كدش والنقابة الوطنية للتعليم فدش والجامعة الوطنية للتعليم الجناح الديمقراطي على رفضها لقرار "الأجر مقابل التلقيح" .

وقالت النقابات في بيان لها مشترك متوصل به أنها "تؤكد على اختيارية عملية التلقيح وترفض قرار "الأجر مقابل التلقيح" وأي تصور أو فعل يسعى إلى جعلها إجبارية وأي إجراء عقابي إداري أو مالي يمس موظفات وموظفي الوزارة".
tarbiyamaroc

[nasser]

[nasser]

السويني: "المظلة القانونية" ترد على منع الموظف من ولوج الإدارة

الأحد 13 فبراير 2022

في هذا الحوار مع المنتصر السويني، باحث في المالية العامة والعلوم السياسية، مقاربة لموضوع “منع الموظفين من ولوج الإدارة” انطلاقا من التساؤل حول “الإمكانية القانونية للمس بالوضعية النظامية للموظفين من خلال مذكرة العمل التي أصدرتها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة حول إجراءات وتدابير العمل بمصالح الوزارة لمكافحة وباء كورونا”.

وأوضح السويني، ضمن حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المشرع استعمل عبارة واضحة لتحديد الموظف المنقطع عن العمل، وهي عبارة “تعمّد”، أي تغيب عن عمد وإصرار وعزم، بينما المذكرة تشير إلى أن الموظفين غير الملقحين سيتم منعهم من ولوج الإدارة، واستعملت كلمة “منع”، التي تعني حرمان الشخص من حقه، وبالتالي يتضح أن محاولة المذكرة تصنيف الموظفين الذين منعوا من دخول الإدارة في صنف الموظفين الذين يتعمدون ترك الوظيفة، هو تصنيف غير مؤطر قانونا”.

وأضاف الباحث في المالية العامة أنه “كان من الممكن سن إجراءات تحفيزية أو القيام بحوار بناء لحث الموظفين على التلقيح، لكن الطريق الذي اختارته المذكرة يوضح أن السلطة المختصة التي أصدرتها، وهي السلطة المسؤولة التي تصنف باعتبارها العقل المؤطر لعالم الوظيفة العمومية بالمغرب، قد فوتت على نفسها إخراج حل يحمي الموظفين من انتشار الوباء وفي الوقت نفسه يبقى تحت سقف مظلة القانون”.

وهذا نص الحوار كاملا:
أصدرت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مذكرة عمل حول إجراءات وتدابير العمل بمصالح الوزارة لمكافحة وباء كورونا، هل يمكن قانونا المس بالوضعية النظامية للموظفين من خلال مذكرة عمل؟
في البداية، وجب التذكير بأن المشرع الدستوري المغربي جعل النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية من اختصاص القانون (الفصل 71 من الدستور)، كما أن المشرع الدستوري عمل على التأكيد في الفصل السادس على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بمن فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.

وبالتالي، رسخ المشرع الدستوري ثنائية “المساواة أمام القانون-الزامية الامتثال له”، مما يؤكد أن ممثلي السلطات العمومية من المفروض أن يلتزموا بما ورد في القانون (النظام الأساسي للوظيفة العمومية).

الفصل الثالث من قانون الوظيفة العمومية ينص على أن “الموظف في حالة قانونية ونظامية إزاء الإدارة”؛ وبالتالي، فإن الموظف من المفروض أن تطبق عليه فقط “القوانين والمراسيم”، باعتبارهما يمتلكان خاصية القواعد العامة وغير المشخصنة (الفصول 71 و72 و89 من الدستور).

وحيث إن المذكرة ليست لا نصا تشريعيا ولا نصا تنظيميا، فإنها لا تمتلك القوة القانونية التي تخول لها المس بوضعية الموظف النظامية (وتعمد إلى منعه من ولوج الإدارة، وبالتالي تمنعه من الوجود تحت سقف القيام بالوظيفة-الفصل 38 من قانون الوظيفة العمومية).

هل هناك تأطير قانوني لمنع الموظفين الذين رفضوا التلقيح من ولوج الإدارة؟
إن منع الموظف من ولوج مقر العمل يدخل في خانة “العقوبات الإدارية”، وحيث إن العقوبات المفروضة على الموظفين خصها المشرع المغربي بتأطير خاص، وضحه في الفصل 66 من قانون الوظيفة العمومية الذي ينص على “تشتمل العقوبات التأديبية المطبقة على الموظفين على ما يأتي، وهي مرتبة حسب تزايد الخطورة: 1 – الانذار. 2 – التوبيخ. 3 – الحذف من لائحة الترقي. 4 – الانحدار من الطبقة. 5 – القهقرة من الرتبة. 6 – العزل من غير توقيف حق التقاعد. 7 – العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد.

وهناك عقوبتان تكتسيان صبغة خصوصية، هما الحرمان المؤقت من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، والإحالة الحتمية على التقاعد، ولا يمكن إصدار العقوبة الأخيرة إلا إذا كان الموظف مستوفيا للشروط المقررة في تشريع التقاعد.

ويقع الإنذار والتوبيخ بمقرر معلل تصدره السلطة التي لها حق التأديب من غير استشارة المجلس التأديبي، ولكن بعد استدلاء بيانات المعني بالأمر. أما العقوبات الأخرى، فتتخذ بعد استشارة المجلس التأديبي الذي تحال عليه القضية من طرف السلطة التي لها حق التأديب، وذلك بتقرير كتابي يتضمن بوضوح الأعمال التي يعاقب عليها الموظف، وإن اقتضى الحال الظروف التي ارتكبت فيها.

عملت الفقرة الثانية من المادة أعلاه على تحديد وحصر العقوبات التأديبية المطبقة على الموظفين وعلى ترتيبها حسب تزايد الخطورة، مما يعني أن المشرع المغربي كرس مبدأ أن لا عقوبة إدارية دون التنصيص عليها في قانون الوظيفية

العمومية (كما هو الشأن بالنسبة للعقوبات الجنائية). وهكذا، فإن التنصيص على عقوبة معينة تطبق على موظفي الدولة لا يمكن أن يتم إلا من خلال نص تشريعي وليس مذكرة.

أما فيما يخص اعتبار الموظفين الذين منعوا من ولوج الإدارة في حالة تعمد “الانقطاع عن العمل”، فيجب التذكير كذلك بأن مقتضيات المادة 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية التي تنص على “باستثناء حالات التغيب المبررة قانونا، فإن الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن عمله، يعتبر في حالة ترك الوظيفة. ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام الأساسي. يوجه رئيس الإدارة إلى الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة إنذارا لمطالبته باستئناف عمله، يحيطه فيه علما بالإجراءات التي يتعرض لها في حالة رفضه استئناف عمله. يوجه هذا الإنذار إلى الموظف بآخر عنوان شخصي له مصرح به للإدارة، وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم. إذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم الإنذار ولم يستأنف المعني بالأمر عمله، فلرئيس الإدارة صلاحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف الحق في المعاش أو العزل المصحوب بتوقيف حق المعاش، وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة المجلس التأديبي. إذا تعذر تبليغ الإنذار أمر رئيس الإدارة فورا بتوقيف أجرة الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة. وإذا لم يستأنف هذا الأخير عمله داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف الأجرة، وجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه، وفي حالة ما إذا استأنف الموظف عمله داخل الأجل المذكور عرض ملفه على المجلس التأديبي. وتسري عقوبة العزل في الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء من تاريخ ترك الوظيفة”.

من خلال هذا الفصل نلاحظ أن المشرع استعمل عبارة واضحة لتحديد “الموظف المنقطع عن العمل”، وهي عبارة “تعمد”، وفي قاموس اللغة العربية، فان “تعمد” تعني “تغيب عن عمد وإصرار وعزم”، بينما المذكرة تشير إلى أن الموظفين غير الملقحين سيتم منعهم من ولوج الإدارة، وبالتالي استعملت كلمة “منع”، وفي معجم اللغة العربية، فإن “المنع” هو “حرمان الشخص من حقه”، وبالتالي يتضح أن محاولة المذكرة تصنيف الموظفين الذين منعوا من دخول الإدارة في صنف الموظفين الذين يتعمدون ترك الوظيفة، هو تصنيف غير مؤطر قانونا.

ما هي الآليات المقترحة لتفادي انتشار العدوى داخل مقرات العمل؟
في المعجم اللغوي، فإن كلمة “مذكرة” هي “بيان مجمل أو مفصل بما يراد تذكره”، وبالتالي من المفروض أن يكون المطلوب تذكره منصوص عليه قانونا، في إطار القاعدة القانونية التي تنص على أنه “لا يعذر أحد بجهله للقانون” (الفصل السادس من الدستور والفصل الثاني من القانون الجنائي)، ولكن المذكرة موضوع الدراسة تريد التذكير بما ورد فيها من عقوبات، وبالتالي ومن خلال موضوعها تريد الارتقاء إلى مستوى القواعد القانونية، أي إن قوة الشيء المذكر به (موضوع المذكرة) تعادل قوة الشيء المشرع (القانون) (كما يقول العميد فيديل، من خلال المقارنة التي قام بها بين الشيء المقرر-الصادر عن القاضي الدستوري-والشيء المشرع).

في نظرنا، كان من الممكن سن إجراءات تحفيزية أو القيام بحوار بناء لحث الموظفين على التلقيح، خصوصا وأن الموظفين هم أكثر الفئات المفروض فيها خدمة الصالح العام واحترام القانون والسلطة الرئاسية السياسية، ولكن الطريق الذي اختارته المذكرة يوضح أن السلطة المختصة التي أصدرتها، وهي السلطة
المسؤولة التي تصنف باعتبارها العقل المؤطر لعالم الوظيفة العمومية بالمغرب، قد فوتت على نفسها إخراج حل يحمي الموظفين من انتشار الوباء وفي الوقت نفسه يبقى تحت سقف مظلة القانون.
هسبريس من الرباط

===============