فضيحة "ماستر قيلش" تحرك لجنة تفتيش من الرباط إلى جامعة أكادير

[nasser]

فضيحة "ماستر قيلش" تحرك لجنة تفتيش من الرباط إلى جامعة أكادير

الخميس 22 ماي 2025

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن لجنة مركزية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر شرعت، يوم أمس الأربعاء، في التحقيق في القضية التي تفجرت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، والتي باتت معروفة بـ”شواهد قيلش”.

وأفادت مصادر خاصة جريدةَ هسبريس الإلكترونية بأن اللجنة المذكورة حلت بمدينة أكادير ليل أول أمس الثلاثاء وشرعت الأربعاء في التحقيق في ملفات كلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن التحقيقات ستهم المسارات البيداغوجية، وكذا المحاضر الخاصة بالطلبة ومدى حضورهم، خصوصا وأنه يتداول منح دبلومات جامعية دون تكلف عناء الحضور. وأربكت الزيارة منسقي بعض الماسترات؛ إذ يرتقب أن تعقد اللجنة الوزارية لقاءات خاصة بهم.

وأكدت مصادر هسبريس أن اللجنة المذكورة ستقوم بزيارة مماثلة إلى
كلية الآداب والعلوم الإنسانية التي سبق أن تفجر بها ملف يتعلق بشبهة تكوين عصابة إجرامية لإصدار شواهد جامعية للتعليم العالي عن طريق التزوير في سجلات ومحاضر رسمية واستغلاله، واستغلال النفوذ، والمشاركة في الاحتيال، وتبديد أموال عمومية بسوء نية.

ولن يقف الأمر عند هذا الحد، بل يرتقب أن تحل اللجنة كذلك بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بآيت ملول للتحقيق في تدبير شؤونها.

ولفتت المصادر نفسها الانتباه إلى أن هذه الواقعة سترخي بظلالها على عملية التسجيل في الماستر بداية السنة المقبلة على مستوى كلية الحقوق في أكادير، حيث يرتقب أن يتم وضع شروط صارمة لذلك.

وتأتي هذه الزيارة في وقت حل فيه عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير بمقر الوزارة يوم الاثنين الماضي، تبعه رئيس جامعة ابن زهر الثلاثاء.

وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية، طوال أمس الأربعاء، التواصل مع كل من رئيس جامعة ابن زهر وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية لأخذ وجهة نظرهما، غير أن هاتفيهما ظلا يرنان دون مجيب.

وخرجت جامعة ابن زهر لتؤكد في بلاغ لها على إثر متابعة الأستاذ “أ.ق” أن “هذه القضية معروضة حاليا أمام أنظار القضاء، وأن الجامعة بكل مكوناتها توفر جميع الشروط اللازمة من أجل التحصيل والتكوين والإشعاع، وتسهر على السير العادي للدراسة والتقويمات حتى تمر في ظروف جيدة مع ضمان حقوق جميع الطلبة”.


وحاولت الجامعة دفع هذه القضية عنها، وتبرئة أطرها؛ إذ أوضحت أنها “تجدد تنويهها بأطرها التربوية والإدارية وطلبتها على مجهوداتهم الجبارة المبذولة لضمان جودة التكوين البيداغوجي والبحث العلمي والابتكار خدمة لمصلحة الوطن”.

تجدر الإشارة إلى أن الأستاذ الجامعي المتهم جرت متابعته من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش في حالة اعتقال، وتم إيداعه السجن المحلي الوداية، فيما تقررت متابعة كل من زوجة الأستاذ الجامعي التي تشغل محامية بهيئة أكادير، ورئيس كتابة الضبط بابتدائية آسفي، وابن هذا الأخير الذي يشغل محاميا متمرنا، وعدد من المحامين في حالة سراح، مع سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجوههم.

هسبريس - عبد الإله شبل

==========

[nasser]

ديبلومات للبيع" تثير حفيظة جامعيين .. رفض للوصْم وتمسّك بالحزْم

الأربعاء 21 ماي 2025

وجدت الجامعة المغربية نفسها خلال الأيام الأخيرة وسط نقاش مجتمعي وإعلامي محتدم غداة اعتقال أحمد قيلش، الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، الذي تلاحقه تهم من قبيل “المتاجرة في الديبلومات والشواهد الجامعية”.

وفي وقت لم تخرج النقابة الوطنية للتعليم العالي بأي بلاغ حول الموضوع، من باب التفاعل مع النقاش المثار حاليا، في انتظار كلمة القضاء، عبّر أساتذة جامعيون عن رفضهم لكل الوقائع “التي من شأنها أن تمس من مصداقية الجامعة المغربية”.

وأكد هؤلاء لهسبريس دعمهم لـ”ما من شأنه التصدي لأية ظواهر لا تحترم المبادئ المتعارف عليها داخل الحرم الجامعي”، داعين إلى “إعمال الصرامة وتطبيق القانون بغرض التجاوب مع أية ظواهر تسيء إلى البحث العلمي بالمغرب”.

ودعا طيف من الأساتذة الجامعيين بالمملكة إلى “وضع الجامعة المغربية أمام الرقابة الإعلامية والمجتمعية”؛ بينما رفض آخرون “استغلال مثل هذه الحوادث لوضع الجسم الجامعي في السلة نفسها”.

“الصرامة توقف المناورات”

قال العياشي الفرفار، أكاديمي بجامعة ابن زهر بأكادير، إن ” تعميم حالات بعينها ترتبط بالجامعة على كل الأساتذة الجامعيين يظل تعتيما مخالفا للحقيقة، حيث إن هذه الحالات الاستثنائية تشكل صدمة وتخلّف جُرحا داخل الأوساط الجامعية التي تبتغي إنجاح مسلسل الإصلاح”.

وشدد الفرفار، وفق إفادته لهسبريس، على “ضرورة عدم التغاضي مع بعض الحالات باعتبارها حالات شاذة، إذ يجب إعمال الصرامة في هذا الجانب تفاديا للتكرار؛ لأن السهر على حماية الجامعة وسمعتها وقيمتها كذلك يستلزم التشدد ضد أي سلوك مخالف للقانون، لا سيما إذا كان أستاذ جامعي يقف وراءه وتصل به الجرأة إلى التطاول وبيع شواهد لها قيمة، خارج مساطر البحث العلمي ومنطق الاستحقاق”.

ورفض المتحدث النزوع نحو التغطية على مثل هذه الحوادث بدعوى أنها معزولة، حيث أفاد بأن “الوضعية تستدعي تكثيف إجراءات المراقبة وترتيب الجزاءات القانونية في حق المتورطين في الإخلال بالقواعد والمساطر القانونية، لا سيما أن الأمر يتعلق بمجال حساس، منه تتخرج الكفاءات والأطر التي تسيّر باقي القطاعات بالبلاد”.

وأيّد في السياق نفسه كون الجامعات “تظل مؤسسات مجتمعية لا يمكنها أن تكون خارج دائرة النقاش العمومي، إذ يمكن أن يكون هذا النقاش إيجابيا في حالة ما أدركنا طريقة استثماره بشكل صحيح، بهدف تسليط الضوء على جميع الانحرافات التي يجب ردعها، على الرغم من أن
النقاش العمومي يكون في بعض الأحيان متطرفا وفضائحيا”.

وأكد الأستاذ بجامعة ابن زهر بأكادير “أهمية النقاش العمومي لما له من نتائج إيجابية بخصوص تعزيز وظيفة الردع”، خاتما:” دعونا نُرسخ ثقافة الرقابة المؤسساتية والشعبية والإعلامية ورقابة الرأي العام أيضا على الجامعة المغربية من أجل تحصينها من كل الممارسات غير المبدئية التي تسيء إليها”.

“نعم للمساءلة الاجتماعية”
رقية أشمال، أكاديمية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أكدت شجبها المبدئي لـ”كل الممارسات التي لا تضع مصلحة الطالب المغربي والجامعة المغربية فوق كل اعتبار”، قائلة: “نحن لا نبرئ أحدا ولا ندافع عن أحد كذلك؛ غير أنه ندعو إلى تثمين التجارب المهمة والناجحة على مستوى الجامعات”.

وأوضحت أشمال، في تصريح لهسبريس، أن “القضاء يتولى حاليا مهمة البحث والتحري فيما حدث بأكادير”، وأردفت: “لدينا حوالي 16 ألف أستاذ جامعي بالجامعات المغربية، بما يعني أنه لا يمكن القياس على مثل هذه الحوادث المعزولة من أجل تعميم انطباعات بعينها على كل الأكاديميين”.

وبعدما أكدت أهمية الأوراش التي فتحتها الجامعات المغربية، شددت المتحدثة على أن هذه الأخيرة “بحاجة إلى الإسناد المجتمعي عوضا عن محاولة تحميلها المسؤولية لوحدها بخصوص الفشل على مستوى
قطاعات أخرى؛ غير أن ذلك لا يعني أن هذه المرافق لا تحتاج إلى مساءلة اجتماعية تتجاوز بعض الوقائع، وذلك من خلال الحديث الجماعي والمعمق عن إكراهاتها (الجامعة)”.

وعلى الرغم من كل هذا، أوردت الأكاديمية المغربية أن “الجامعات تُحسب لها مساهمتها في النقاش العمومي واحتضانه بعيدا عن التقوقع على نفسها وحصر أدوارها في التلقين العلمي الجاف والنظري”، مفيدة في الآن نفسه بأن “هذه الجامعات تحتاج إلى نقاش هادئ من أجل إحداث ثورة بداخلها، عوضا عن مناقشتها في إطار نقاش ضيّق مطبوع باللحظية والأزمة، من أجل بناء الثقة فيما بينها وبين المجتمع ككل”.

هسبريس ـ عبد العزيز أكرام

=======

[nasser]

من ليساسفة إلى أكادير.. اتهامات تحاصر جامعيا بتفريخ البراريك والدبلومات


الأربعاء 21 ماي 2025

من إقليم سطات توجه إلى منطقة ليساسفة بمدينة الدار البيضاء، حيث استقر رفقة أقاربه لمتابعة دراسته الجامعية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء، الواقعة بطريق الجديدة.

أحمد قيلش، هذا الشاب القادم من “بلاد العلوة”، بدأ ينحت مساره وسط هذا الحي الهامشي بالدار البيضاء، إذ سرعان ما حصل على وظيفة بجماعة ليساسفة آنذاك مباشرة بعد حصوله على شهادة الإجازة في الحقوق من الكلية المذكورة.

منذ الوهلة الأولى للرجل في الوظيفة بهذه الجماعة، بدأت الانتقادات توجه إليه، خصوصا أنه كان يشغل منصب شسيع المداخيل حينها.

قيلش، الذي تطارده اليوم “لعنة الدبلومات الجامعية”، استمر في العمل بهذا المنصب إلى حدود بداية سنة 2000، ليقرر الرجل مغادرة العمل الجماعي والانتقال إلى التعليم العالي.

قال واحد من أبناء حي ليساسفة إن الرجل يخطط بذكاء وحنكة؛ وهو ما جعله حتى وهو يشغل منصبا مهما في الجماعة يواصل مشواره الأكاديمي بالحصول على الدكتوراه.

لم يتأخر كثيرا، إذ مباشرة بعد ذلك، سيغادر الرجل صوب عاصمة “عبدة” مُطلّقا عمله في الجماعة، حيث تم تعيينه أستاذا بالكلية متعددة التخصصات بمدينة آسفي.


لم يمض وقت طويل على تعيينه في هذا المنصب، حتى بدأت الألسن تتحدث عنه، وتوجه إليه أصابع الاتهام من لدن عدد من طلبة هذه الكلية؛ لكن فضيحة التحرش والابتزاز الجنسي كانت أكبر ملف سيحيط بالرجل ويتعبه داخل الحرم الجامعي، بعدما فجرت طالبتان قنبلة في وجه الأستاذ المذكور.

رغم التأكيدات ومحاولات نفي هذا الاتهام، فإن الفضيحة بقيت تطوق عنق أستاذ القانون، ولم يكن أمامه سوى الرحيل مجددا، حيث سيحط الرحال هذه المرة بمدينة أكادير رغم اعتراض بعض الأساتذة.

تفريخ البراريك
صاحب المقهى الأدبي في ليساسفة، التي لا تزال توجد تحت منزل في ملكيته بالقرب من محطة الترامواي بالمنطقة نفسها في مقاطعة الحي الحسني، لم يسلم وهو في منصبه الجماعي السابق ولا الجامعي الحالي من الانتقاد والاتهام بالوقوف وراء مظاهر مسيئة.

أبناء منطقة ليساسفة الذين تحدثوا إلى جريدة هسبريس الإلكترونية يربطون بين اسم أستاذ التعليم العالي وبين الخروقات التي شابت “سوق الحرش” إبان فترة اشتغاله في الجماعة.

وأفاد هؤلاء المصرحون بأن السوق المذكور استفاد منه أناس غرباء عنه وموظفون ومنتخبون وغيرهم، والذين يشتبه في كونهم تربطهم علاقات قوية بالأستاذ.

وعند ذكر “دوار سوجيطا” بليساسفة، لا بد من ذكر اسم المشتبه به في ملف “الدبلومات الجامعية”، إذ يروج وسط أبناء المنطقة كونه وراء تفريخ “البراريك” بينما كانت الدولة تعمل على القضاء على دور الصفيح.

صاحب المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، الذي أسسه بمعية ثلة من الأساتذة الجامعيين، لم يستسغ الانتقادات التي وجهت إليه حينها، ودخل في خلافات حادة مع بعض أبناء المنطقة الذين عاشروه.

استبعاد التهم
بالرغم من هذه الانتقادات، فإن بعض أبناء ليساسفة يستبعدون أن يكون الرجل راكم كل هذه الثروة التي يتم الحديث عنها؛ فباستثناء المنزل الذي يملكه قرب محطة الترامواي المكون من مقهى وثلاث طوابق، فلا يتوفر على أي عقار آخر.

حسب من تحدثنا إليهم، فالرجل يبقى بريئا من كل ما نسب إليه، لا سيما أنه لا يتوفر على ممتلكات عقارية داخل المدينة باستثناء البناية المذكورة.

وأكد أحد الشباب من ليساسفة الذين تحدثوا للجريدة أنه “بالرغم من خلافنا معه في مرحلة سابقة فما يتم الحديث عنه يبقى مستبعدا بشكل كبير، على اعتبار أن الولوج إلى المحاماة لا يتطلب سوى شهادة الإجازة وليس شهادة الماستر”.

الأكثر من ذلك، وفق متحدثنا، هو “إذا سلمنا بأنه يتم بيع شواهد الماستر دون حضور الطلبة، فهذا يسائل أيضا الأساتذة الذين يدرسون في الماستر المعني ومدى سهرهم على وضع النقط لهؤلاء الطلبة. كما يسائل أيضا رئيس الشعبة وعميد الكلية اللذين سمحا بمنح الشواهد في غياب الضوابط القانونية”.




هسبريس - عبد الإله شبل

================