حقوقيون ينتقدون إفلات الوزير اخشيشن من المحاسبة في ملف البرنامج الاستعجالي

[nasser]

حقوقيون ينتقدون إفلات الوزير اخشيشن من المحاسبة في ملف البرنامج الاستعجالي

السبت 28 فبراير 2026





لا تزال تداعيات المخطط الاستعجالي لإصلاح منظومة التعليم، الذي كلّف خزينة الدولة ما يقارب 44 مليار درهم، تثير جدلاً واسعاً وتساؤلات حارقة حول مسار المحاسبة وحدودها. فبينما طالت المتابعات عدداً من مدراء الأكاديميات الجهوية ومدراء إقليميين وبعض رؤساء المصالح والأقسام، ظل الوزير المسؤول ودائرته المقربة خارج دائرة المساءلة.

المخطط الاستعجالي الذي أُطلق في عهد الوزير أحمد اخشيشين، وأشرفت على تنزيله إلى جانبه كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي آنذاك لطيفة العابدة، قُدّم باعتباره ورشاً إصلاحياً كبيراً لإنقاذ المدرسة العمومية. غير أن ما أعقبه من تقارير رقابية وانتقادات واسعة كشف عن اختلالات في التدبير وصرف الاعتمادات، دون أن تمتد المحاسبة إلى المستوى السياسي الذي أشرف على التخطيط والتنفيذ.

في تدوينة جديدة، أثار محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام،اقتصار المتابعات القضائية في ملف البرنامج الاستعجالي على مسؤولين إداريين صغار، في حين ظل الوزير المسؤول ودائرته المقربة بعيدين عن أي مساءلة.

وتساءل الغلوسي عما إذا كان الوزراء والمسؤولون السامون فوق القانون، ولماذا تبدو العدالة، في مثل هذه الملفات، وكأنها تطال مدراء أكاديميات ومدراء إقليميين ورؤساء مصالح وأقسام، بينما لا تمتد إلى من أشرفوا سياسياً على البرنامج وصاغوا توجهاته الكبرى. وأضاف أن هذا الوضع يعزز الانطباع بوجود عدالة “بسرعتين”، تنتقي ضحاياها من الهامش وتترك أصحاب النفوذ والحظوة دون حساب.

واعتبر أن التمييز في إعمال القانون وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة هو ما يسمح باستمرار نزيف الفساد، مشبهاً تحور الملفات بتحور الفيروسات، حيث تتغير الأشكال لكن الجوهر واحد: هدر المال العام دون محاسبة جدية. وأشار إلى أن تداعيات المخطط الاستعجالي لم تتوقف، بل أعقبته فضيحة صفقات “مدارس الريادة” داخل القطاع نفسه، رغم ما يفترض أن يحمله المشروع من قيم الحكامة والشفافية.

ويرى الغلوسي أن تفاقم مظاهر الفساد يشكل تهديداً حقيقياً للسلم الاجتماعي والتنمية، ويعمق مشاعر الغضب والإحساس بالظلم والتمييز. وشدد على أن الظرفية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب السياقات الوطنية والإقليمية والدولية، تفرض تحصين البلاد عبر تقوية المؤسسات واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والمواطنة.

وأكد على أن مواجهة الفساد ليست مسؤولية جهة واحدة، بل قضية دولة ومجتمع، داعياً إلى اعتماد استراتيجية وطنية للوقاية من الفساد، والتصدي بحزم للرشوة والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، لأن استمرار الإفلات من العقاب، بحسب تعبيره، يهزم الأمل والثقة ويقوض أي مشروع إصلاحي حقيقي.

نسشان : بـقلم غيثة مستغفر


=========

[nasser]

حماة المال العام ينتقدون متابعة موظفين صغار في ملف “المخطط الاستعجالي” دون محاسبة الوزير اخشيشن ودائرته


لكم
السبت 28 فبراير 2026

قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام إن قصة المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم الذي كلف 44 مليار درهم مازالت تثير الكثير من الأسئلة المؤرقة ولعل أهمها لماذا تمت متابعة الموظفين الصغار من مدراء أكاديمية ومدراء إقليميين وبعض رؤساء المصالح والأقسام؟ في حين ظل الوزير المسؤول ودائرته الضيفة في منأى عن المحاسبة (وقتها كان أحمد اخشيشن هو وزير التعليم)؟.

وتساءل رئيس الجمعية محمد الغلوسي هل الوزراء والمسؤولون الكبار والموظفون السامون فوق القانون والعدالة فقط للبسطاء من الشعب ؟ وهل تنتقي العدالة ضحاياها من الهامش وتترك الحيتان الكبرى والذين يتمتعون بنفوذ وحظوة داخل دوائر السلطة دون مساءلة ؟ هل يمكن أن يتقدم المغرب والعدالة وسيادة القانون يسيران بسرعتين مختلفتين ؟ ومتى ستنتهي ازدواجية المعايير وننتقل فعلا إلى دولة الحق والقانون؟.



وأكد الغلوسي في تدوينة على حسابه الشخصي بفايسبوك أن التمييز في إعمال القانون والعدالة وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، هو الذي يجعل نزيف الفساد يستمر دون توقف والملفات تتحور كما يتحور الفيروس القاتل، ولذلك رأينا كيف أن نزيف 44 مليار درهم لم ينته بعد ولازال يجر ذيول نهب وهدر أموال عمومية دون محاسبة جدية وحقيقية، حتى انفجرت فضيحة أخرى “بجلاجل ” داخل نفس القطاع الذي قيل لنا بأنه يشكل أساس تقدم الأمم وازدهارها ورقيها، ويتعلق الأمر بفضيحة صفقات مدارس الريادة، حتى أن اسمها “الريادة ” الذي يبدو مغريا ولامعا لم يشفع لها أن تكون نموذجا في الحكامة والشفافية والنزاهة، أصابها داء الفساد بدورها وطاردتها لعنة النهب وتفتقت عبقرية السماسرة لجعلها بقرة حلوب.

وشدد على أن المؤشرات تقول بأن الفساد تغول وشاع وأصبح يشكل تهديدا حقيقيا للسلم الاجتماعي والتنمية ويعمق مشاعر ونيران الغضب والظلم والتمييز، ولذلك فإن الظروف التي تمر منها بلادنا اقتصاديا واجتماعيا والسياقات الوطنية والإقليمية والدولية، تفرض تمنيع بلادنا ضد كل المخاطر، ولن يتأتى ذلك إلا بتقوية المؤسسات عن طريق احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والمواطنة.

ودعا الغلوسي إلى التصدي بقوة وحزم وبسلطة القانون وسيف العدالة للفساد والرشوة والإثراء غير المشروع، وغسل الأموال ووضع استراتيجية وطنية للوقاية من الفساد، مشيرا أن مواجهة الفساد قضية الدولة والمجتمع، لأنه بات يشكل تهديدا حقيقيا لكل البرامج والسياسات ويهزم الأمل والثقة والحلم، وهو أخطر مايمكن أن يصيب أمة من الأمم.

لكم





=========================





============