اتهامات لرئاسة جامعة وجدة بتجميد مناصب مسؤولية وتعثر الحوار الاجتماعي

[nasser]

اتهامات لرئاسة جامعة وجدة بتجميد مناصب مسؤولية وتعثر الحوار الاجتماعي

الخميس 12 مارس 2026

تتصاعد داخل جامعة محمد الأول بوجدة مؤشرات توتر نقابي وإداري على خلفية اتهامات موجهة إلى رئاسة الجامعة بتعثر الحوار الاجتماعي وتجميد عدد من مناصب المسؤولية، في وقت تقول مصادر نقابية إن عدداً من الملفات المهنية والإدارية المرتبطة بموظفي المؤسسة ما يزال يراوح مكانه منذ أشهر دون معالجة حاسمة.

ووفق معطيات حصلت عليها نيشان من أوساط نقابية داخل الجامعة، فإن حالة من الاستياء بدأت تتسع بين موظفي عدد من المؤسسات الجامعية التابعة لجامعة محمد الأول، نتيجة ما يصفه متابعون ببطء التعاطي مع قضايا إدارية وتنظيمية يعتبرها العاملون داخل المؤسسة أساسية لضمان سير العمل الإداري في ظروف طبيعية.

وتضيف المصادر نفسها أن محاولات متكررة جرت خلال الأشهر الماضية لفتح قنوات تواصل مع رئاسة الجامعة بهدف مناقشة هذه الملفات، غير أن تلك المساعي لم تسفر، بحسبها، عن نتائج ملموسة على مستوى تنفيذ الالتزامات أو تفعيل مخرجات اللقاءات التي عقدت في هذا الإطار.

وفي هذا السياق، عاد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بجامعة محمد الأول، إلى إثارة الموضوع خلال اجتماع خصص لتقييم الأوضاع الإدارية والتدبيرية داخل المؤسسة.

وأفادت النقابة بأن طلبات لقاء رسمية كانت قد وجهت إلى رئاسة الجامعة منذ نونبر الماضي لمناقشة عدد من الملفات المهنية التي تعتبرها مستعجلة، قبل أن يتم تحديد موعد اجتماع في السادس والعشرين من الشهر ذاته، غير أن الوفد النقابي، وفق الرواية التي قدمتها النقابة، فوجئ بعد حضوره في الموعد المحدد بغياب رئيس الجامعة عن اللقاء الذي كان مقرراً عقده آنذاك.

وتشير المعطيات التي قدمها المصدر النقابي إلى أن لقاء آخر عقد لاحقاً في دجنبر الماضي في إطار تتبع تنفيذ مخرجات اتفاق سابق يعود إلى يوليوز 2025، غير أن النقابة تقول إن الالتزامات التي تمت مناقشتها خلال ذلك الاجتماع لم يتم تنزيلها على أرض الواقع، وهو ما اعتبرته مؤشراً إضافياً على تعثر مسار الحوار الاجتماعي داخل الجامعة.

ومن بين القضايا التي تثيرها النقابة أيضاً استمرار تجميد عدد من مباريات مناصب المسؤولية الإدارية داخل المؤسسة، من بينها مناصب مرتبطة بقطب الرقمنة ورئاسة أقسام ومصالح إدارية، رغم تعهدات سابقة بالإعلان عنها في آجال محددة.

وترى النقابة أن استمرار هذا الوضع ينعكس سلباً على مناخ العمل داخل الجامعة ويضعف دينامية التدبير الإداري، كما يحد من فرص الترقي المهني المبني على مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص.

كما لفتت النقابة إلى ما وصفته بوجود خصاص بنيوي في عدد من المصالح الإدارية التابعة لمؤسسات الجامعة، وهو وضع تقول إنه يفاقم الضغط المهني على الموظفين ويؤثر على جودة الخدمات الإدارية. ومن بين الأمثلة التي أوردتها استمرار عدم تعيين كاتب عام بالمدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة ببركان منذ ما يقارب سنتين، فضلاً عن عدم تعيين مسؤول على رأس قطب الرقمنة بالجامعة، وهو منصب تعتبره النقابة محورياً في سياق الأوراش المرتبطة بالتحول الرقمي داخل المؤسسة الجامعية.

وفي المقابل، تسجل النقابة ما تعتبره لجوءاً إلى التعيين المباشر في بعض مناصب المسؤولية داخل الجامعة، مقابل استمرار تجميد مباريات أخرى، وهو ما يطرح، بحسبها، تساؤلات حول معايير التدبير الإداري المعتمدة، خصوصاً في ظل غياب دليل واضح للمساطر التنظيمية يحدد الاختصاصات والمهام داخل مختلف المصالح الإدارية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تداخل الصلاحيات وارتباك في تدبير العمل الإداري.

ومن الملفات التي أثارتها النقابة كذلك مسألة تأخر فتح باب الترشيحات لانتخابات ممثلي الموظفين داخل مجلس الجامعة ومجالس المؤسسات التابعة لها، رغم وجود مقاعد شاغرة يفترض شغلها وفق المساطر القانونية المنظمة لتمثيلية الموظفين داخل هياكل الحكامة الجامعية.

وفي ختام موقفها، دعت النقابة رئاسة جامعة محمد الأول إلى فتح حوار اجتماعي جدي ومسؤول من أجل معالجة مختلف الملفات العالقة، مؤكدة في الوقت ذاته استعدادها لخوض ما وصفته بالأشكال “النضالية المشروعة” دفاعاً عن حقوق وكرامة موظفي الجامعة إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

نيشان : بـقلم غيثة مستغفر


========

[nasser]