من الأجور إلى التقاعد.. الكونفدرالية ترفع سقف الاحتجاج في وجه الحكومة
من الأجور إلى التقاعد.. الكونفدرالية ترفع سقف الاحتجاج في وجه الحكومة
الأحد 17 ماي 2026
شهدت عدة مدن، اليوم الأحد، مسيرات احتجاجية جهوية دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، احتجاجا على استمرار الغلاء وتدهور القدرة الشرائية، وعدم تجاوب الحكومة مع المطالب الاجتماعية للشغيلة، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور والمعاشات، ومراجعة الضريبة على الدخل، وتنفيذ الالتزامات الاجتماعية السابقة.
وعرفت هذه المسيرات مشاركة عدد من منخرطي الكونفدرالية من مختلف القطاعات، ورفعت خلالها لافتات وشعارات تمحورت حول المطالبة بتحسين الدخل، وحماية القدرة الشرائية، وصون الحريات النقابية، والتصدي للهشاشة والبطالة والشغل غير المهيكل.
ورفع المشاركون شعارات تندد بالفساد وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، وتنتقد ما تعتبره الكونفدرالية عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها الاجتماعية، في وقت أشار فيه المحتجون على أن كلفة المعيشة اليومية أصبحت تثقل كاهل الأسر، وتستنزف جيوب الأجراء والمتقاعدين، في ظل استمرار ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية.
ونبهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى تفشي البطالة في صفوف الشباب والنساء، واتساع دائرة الشغل غير المهيكل والمناولة، مسجلة أن الوضع الاجتماعي يقتضي إجراءات حكومية ملموسة تهم الأجور والمعاشات والضرائب والحماية الاجتماعية.
وقال خالد العلمي الهوير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في كلمة خلال المسيرة الاحتجاجية بالدار البيضاء، إن الحكومة لم تتجاوب مع المطالب الاجتماعية التي ترفعها المركزية النقابية، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور والمعاشات ومراجعة الضريبة على الدخل، مشيرا إلى أن هذه المسيرات تأتي ردا على الوضع الاجتماعي المقلق والمعاناة التي تعيشها الأسر.
وأضاف أن الحوار الاجتماعي "لم يقدم ما كانت تنتظره الحركة النقابية والطبقة العاملة"، مبرزا أن الكونفدرالية "ردت على الحكومة في حينه"، وأنها ستواصل الاحتجاج ولن تبقى في موقع الانتظار، في ظل استمرار عدم التجاوب مع المطالب الاجتماعية للشغيلة.
وإلى جانب المطالب الاجتماعية، ندد المحتجون بما اعتبروه تضييقا على الحريات النقابية ومنعا لممارسة الحق في التنظيم والاحتجاج، في ظل ضعف آليات الحماية وجهاز تفتيش الشغل، مطالبين بوضع حد لاستغلال الأجراء وحماية مكتسباتهم المهنية والاجتماعية.
وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد وجهت، عبر مكتبها التنفيذي، نداء إلى العاملات والعمال، والموظفات والموظفين، والمستخدمات والمستخدمين، وعموم المواطنات والمواطنين، للمشاركة في المسيرات الاحتجاجية الجهوية.
وأوضحت الكونفدرالية، في ندائها الصادر بالدار البيضاء في 12 ماي 2026، أن هذه الدعوة تأتي أمام استمرار الغلاء وارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية لعموم المغاربة، وبعد تظاهرة فاتح ماي 2026 التي شكلت، حسب النداء، محطة احتجاجية على عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها الاجتماعية المتضمنة في الاتفاقات الموقعة، وعدم تجاوبها مع المطالب الملحة والمستعجلة.
وتتمثل هذه المطالب، وفق النداء ذاته، في الرفع من الأجور في القطاعين العام والخاص، والزيادة في المعاشات، وتخفيض الضريبة على الدخل، ومحاربة كل أشكال المضاربات والاحتكار والفساد، واحترام الحريات النقابية، وتشغيل المعطلين من الشباب والنساء.
وأوضح النداء أن هذه المسيرات تأتي من أجل مواصلة الضغط على الحكومة وحملها على تنفيذ كافة الالتزامات، وعدم المس بمكتسبات التقاعد، والتجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين.
من الأجور إلى التقاعد.. الكونفدرالية ترفع سقف الاحتجاج في وجه الحكومة
المواضيع المتشابهه
