السكن الراقي والمتوسط بمراكش ومدن مغربية أخرى يتأثر بتداعيات الأزمة العالمية
أفادت مصادر متطابقة أن قطاع العقار أخذ يعيش وضعية سلبية، جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية، نظرا لمشاكل عدة بسبب التراجع الطلب والصعوبات في الأنتاج والعراقيل في الاستثمار
وأضافت المصادرأن الإقبال على المساكن, من الصنف الراقي والمتوسط, بدأ يتأثر بتداعيات الظرفية الصعبة, لاسيما في مراكش, ومحور الدارالبيضاء ـ الرباط.
وحسب مصادر من الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين, فإن الركود يتجلى بوضوح في مدينة مراكش, التي شهدت, في السنوات الأخيرة, إقبالا كبيرا على العقار, من جانب الأوروبيين, خصوصا الفرنسيين والإنجليز والإسبان, ما ترتب عنه صعود صاروخي آنذاك للأسعار.في الوقت الذي يشهد العقار في محور الدارالبيضاء ـ الرباط, تراجعا, تقدر نسبته بما بين 10 في المائة, و15 في المائة
وكانت مصادر مطلعة, أوضحت أن أسعار العقار انخفضت في بعض المناطق بنسبة تصل إلى 30 في المائة, مقارنة مع المستوى المسجل في السنوات الأخيرة, خصوصا في 2007, السنة التي وصفت بأنها سنة "الطفرة العقارية", حسب مهنيين.
وأوضحت المصادر ذاتها أن سعر الشقة من النوع المتوسط, تراجع بنسبة تتراوح بين 10 في المائة و30 في المائة, كما هو الحال في مناطق بالدارالبيضاء والدروة والمحمدية, على سبيل المثال, حيث يمكن للمشتري أن يقتني شقة بـ 80 أو 90 مليون سنتيم, عوض 120 مليون سنتيم أو أكثر, في حين قد ينخفض السعر إلى أكثر من ذلك, إذا كانت المعاملات مباشرة, بين البائع والمشتري, أي دون وسيط عقاري (سمسار) معترف به, أو متطفل على المهنة.
وذكرت المصادر ذاتها, إلى أن مشاريع سكنية من النوع "الاقتصادي", الذي لا يتجاوز سعره 20 مليون سنتيم للوحدة, "متوفرة بكثرة", وأن "العرض يفوق الطلب", ما يفيد أن الأسعار تدنت إلى مستوى أقل مما كانت عليه في السابق.
من ناحية أخرى, ينتظر أن يساهم عرض المنتوج السكني منخفض التكلفة, الذي لا يتجاوز سعر الشقة 14 مليون سنتيم, اعتبارا من السنة المقبلة, في خفض أثمان الشقق الاقتصادية. وجرى الإقبال على هذه الشقق في السنوات الأخيرة بشكل لافت, أدى إلى صعود أسعارها بالثلث في بعض المناطق, لتصل إلى 30 مليونا, عوض 20 مليون.
عن الجريدة الالكترونية : المراكشية