الجامعة الوطنية للتعليم تطلق النار على حكومة بنكيران ........

[nasser]

الجامعة الوطنية للتعليم تطلق النار على حكومة بنكيران، وتدعو مناضليها إلى التعبئة لمواجهة المشروع الجديد لإصلاح نظام التقاعد

كود يوم 07 - 09 - 2014
عبرت الجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش) عن رفضها المطلق لما أسمته "أي استهداف لموظفات وموظفي وزارة التربية الوطنية وتحميلهم تبعات أزمة الصندوق المغربي للتقاعد وإجبارهم على دفع ثمن ما تسميه الحكومة "إصلاحا"، مستنكرة لإصدار الحكومة مرسوم قانون يقضي بطريقة "ملتوية وتحايلية برفع سن التقاعد بالنسبة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية".

وأدنات الجامعة الوطنية للتعليم، في بلاغ لها توصلت به "گود"، لأجرأة وتقنين قرار الاحتفاظ بالأساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية إلى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية رغم بلوغهم حد سن التقاعد، مؤكدة في نفس الوقت عن تشبثها بمصلحة المدرسة العمومية وعموم المتمدرسين.

وحذر البلاغ من التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء وتحميلها الحكومة مسؤولية تبعاته، كما نددت النقابة بما أسمته "تجاهل الحكومة" للمطالب المعلقة وبتلكئها في تنفيذ كل بنود اتفاق 26 أبريل 2011، معبرة عن استنكارها لتجميد المفاوضات الجماعية وتهريبها إلى مؤسسات ذات طابع استشاري ü شجبها لإصرار الحكومة على تجميد المفاوضات الجماعية وضرب مكتسبات عموم الأجراء.

وطالب الجامعة من الحكومة بالتراجع الفوري، عن هذا الإجراء المجحف بإلغاء مرسوم القانون السالف الذكر، والتعجيل بفتح مفاوضات جادة ومسؤولة مع الفرقاء الاجتماعيين وكل المعنيين بملف إشكالية منظومة التقاعد وفق مقاربة شمولية وعادلة ومنصفة.

كما قرّرت النقابة دعوة هياكلها التقريرية للاجتماع من أجل اتخاذ القرارات النضالية اللازمة. كما دعت مناضلاتها ومناضليها وكافة نساء ورجال التعليم إلى مضاعفة التعبئة والاستعداد لمواجهة القرارات اللاشعبية لهذه الحكومة". على حد تعبيرها.

[nasser]

احتجاجا على سياسة حكومة بنكيران، إضراب وطني عام مرتقب في الوظيفة العمومية
أخبارنا يوم 07 - 09 - 2014
بسبب ما تم وصفه بالإجراءات الحكومية المجهزة على حقوق ومكتسبات الموظفين وعموم المواطنين المغاربة، قرر المجلس الوطني للفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطبيعة الإدارية، لمدة 24 ساعة.
واتخذ القرار بأغلبية أعضاء المجلس الوطني، المنعقد اليوم السبت 6 شتنبر 2014، بالمقر المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل، والذي مازال بصدد النقاش في تحديد موعد الإضراب، والذي لن يتجاوز 30 شتنبر الجاري، حسب النقاش الدائر بأشغال الدورة.
ومن المنتظر أن تنظم نقابات أخرى إلى الفيدرالية الديموقراطية للشغل خاصة بعد تزايد حالة الاحتقان والغضب وسط موظفي الإدارات العمومية.

[nasser]

موظفوا ما بعد سن 60 سنة منشغلون ومهمومون وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات في كف عفريت وهذا هو السبب‪..

العلم يوم 07 - 09 - 2014
سيضطر إن شاء الله بقرار الحكومة الحالية القاضي بالزيادة في سن التقاعد من 60 إلى 65 سنة موظفوا الدولة و خاصة رجال و نساء التعليم الذين يعاني أغلبيتهم في سن مبكرة بنقص النظر و أمراض مختلفة إلى انتظار أبنائهم و أحفادهم عند بوابة المؤسسة لكي يصطحبوهم إلى البيت أولا لظروف العمل المختلفة بالبادية و المدينة حيث قساوة الطبيعة و انعدام شروط العيش الكريم ثانيا لرداءة وسائل العمل و خاصة الطباشير الذي له نصيب كبير في عمى العديد من رجال التربية و التكوين منهم من فضل استعمال نظارة و منهم من يستعمل la loupe أثناء قراءة النصوص و حتى اجتياز امتحانات الترقية .
هكذا لمسنا من العديد من الموظفين الذين أنهكهم العمل و قرر بنكيران رئيس الحكومة و أغلبيته معاقبتهم عوض البحث عن الذين أفلسوا صندوق التقاعد فالدولة بطبيعة الحال لن تجني ما بعد سن الستين إلا الويلات شواهد طبية تثبت عجز الموظف عن العمل و ما شابه ذلك .
يقول سعيد 45 سنة رجل تعليم بالبادية أحسست بضعف بصري بعد 15 سنة من العمل و اضطررت زيارة طبيب العيون الذي نصحني باستعمال النظارة و سنة بعد أخرى أدرك أن يوما ما لن تنفعني نظارتي في شيء و بالتالي سأكون مضطرا لطلب التقاعد النسبي واستغرب بشكل كبير تحديد سن 65 سنة للتقاعد ووصفه بالمجحف لأنه أولا لا يخدم مصلحة الدولة ثانيا أننا سنتعود على رؤية أطفال صغار أو شباب و شبات قرب المدارس و الثانويات ينتظرون آباءهم أو أمهاتهم أو أجدادهم لاصطحابهم إلى البيت خوفا على حياتهم من مخاطر الطريق و الحوادث المشابه كالسقوط في حفر عمت بها شوارع مدننا دون حسب أو رقيب وهو ما يعتد به حاليا بالنسبة للمتعلمين الصغار .
وقرر بنكيران، في أسرع إجراء إداري يتم الإعلان عنه عبر مرسوم بالجريدة الرسمية قبل مصادقة البرلمان عليه، تحديد السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية والمستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في 65 سنة. وأكد أن هذه الخطوة جاءت بعد المداولة في مجلس الحكومة، الذي انعقد في 31 يوليوز 2014، وباتفاق مع اللجان المعنية بالأمر في مجلسي النواب والمستشارين.
قرار رئيس الحكومة المنفرد والقاضي برفع سن التقاعد إلى 65 سنة، سينسف، ، توصيات المجلس الأعلى للحسابات، الذي كان قد وضع سيناريوهات تنبني على إصلاح التقاعد خلال مرحلتين: الأولى تتعلق بإصلاح مقياسي يهدف بشكل أساسي إلى تقوية ديمومة أنظمة التقاعد وتخفيض ديون الأكثر هشاشة منها، خاصة نظام الصندوق المغربي للتقاعد، والثانية تهم إصلاحا هيكليا شاملا لجميع الأنظمة.
ومعلوم أن أنظمة التقاعد تعاني من أزمة كبيرة أثيرت منذ سنة 2000، وهذا الأمر يهدد ديمومتها على المديين المتوسط والبعيد، لأنه تم الاكتفاء إلى حد الآن ببعض التدابير الجزئية، التي لم تستطع إبعاد شبح الإفلاس عن صناديق التقاعد، في الوقت الذي تؤكد المعطيات أن الصناديق محتاجة إلى أزيد من 125 مليار درهم بعد 10 سنوات، فيما ستكون الحكومة مضطرة سنة 2014، في حال لم تتخذ الإجراءات اللازمة، إلى ضخ ما مجموعه 1.8 مليار درهم، وفي سنة 2016 ستحتاج إلى ضخ 6.4 مليارات درهم.