نجحت النقابات خصوصا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين في انتزاع حق افتحاص الصندوق المغربي للتقاعد بعد جمع توقيعات أكثر من ثلث أعضاء مجلس المستشارين للمطالبة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بالصندوق المغربي للتقاعد طبقا للفصل 67 من دستور المملكة و المادة 77 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين التي تنص على أنه يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس المستشارين لجان برلمانية لتقصي الحقائق تناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة أو بتدبير المصالح أو المؤسسات و المقاولات العمومية .وبهذا يصبح مفروضا على مكتب مجلس المستشارين توقيف أشغال لجنة المالية و التخطيط و التنمية الاقتصادية التي يترأسها الاستقلالي رحال المكاوي ،كما يصبح مفروضا على رئيس مجلس المستشارين عبد الحكيم بنشماس الإسراع بتشكيل هذه اللجنة .
ونجحت النقابات في جمع توقيع 45 مستشارا من أصل 120 أي أكثر من الثلث حسب منطوق الدستور و النظام الداخلي لمجلس المستشارين ،ووقعت على الطلب كل من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ،والفريق الاشتراكي و الفريق الاستقلالي و فريق الأصالة و المعاصرة و فريق الاتحاد المغربي للشغل و بعض المستشارين من أحزاب الأغلبية الحكومية ،بهذا تصبح مصداقية الدولة على المحك في نهج أي محاولة للتهرب من تطبيق الدستور و نظام مجلس المستشارين ،ويحدد القانون سقف ستة أشهر أو أقل لإنهاء أشغال لجنة التقصي بمعنى نجاح النقابات في "بلوكاج " مخطط حكومة بنكيران القاضي بتحميل الموظف تبعات خطيرة لا علاقة له بها إضافة إلى تهويل ازمة لا أساس لها من الصحة إلا في مخيلة رئيس الحكومة و نوابه و مستشاريه . ======الجريدة الإلكترونية الديمقراطية العمالية============
ملف التقاعد : مصداقية الدولة في المحك
محمد بوتخساين : السبت 25 يونيو 2016
المواضيع المتشابهه
